تشرع وزارة الاقتصاد والمالية مع بداية سنة 2015 في تطبيق القرار الجديد المتعلق بإخراج 68 قطاعا مهنيا من النظام الجبائي التقديري (Régime fiscal forfaitaire)، الذي يمثّل المنضوين تحته حوالي 60 % من المطالبين بالأداء، وإخضاعها للنظام الجبائي الحقيقي.
وقالت وزارة الاقتصاد والمالية أنّ من بين القطاعات المعنية بهذا القرار قطاع بيع الملابس الجاهزة ومحلات بيع العطور والمجوهرات والمواد شبه الطبية وكذلك محلات بيع النظارات وكراء السيارات وبيع الأثاث والتأثيث وقاعات الأفراح والمحطات الاستشفائية وبيع الدراجات النارية.
