رحبت بريطانيا بقرار مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على ستة متاجرين أساسيين بالبشر ناشطين في ليبيا، واعتبرته جزءا من جهود تقودها منذ شهر ديسمبر الماضي في هذا الصدد.
وأدرجت لجنة الجزاءات المعنية بليبيا والتابعة للمجلس أمس الخميس، على لوائحها أسماء ستة أشخاص لمشاركتهم في الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في ليبيا.
وقال بيان لوزارة الخارجية البريطانية اليوم الجمعة، إن العقوبات التي تشمل تجميد الأموال وفرض حظر سفر من قبل كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، تم فرضها بتأييد من الحكومة الليبية وبشكل فوري، على الأشخاص الستة المتورطين في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد المهاجرين.
وأوضح السيد بوريس جونسون وزير الخارجية، في البيان، أن « هذه هي أول مرة تفرض فيها الأمم المتحدة عقوبات ضد متاجرين بالبشر استنادا إلى جهود المملكة المتحدة بعد ورود أنباء عن عقد مزادات للاتجار بالرقيق في ليبيا ».
وأضاف أن هذه « العقوبات تستهدف مباشرة الأشخاص الستة الذين تسببوا بالأذى لمجتمعاتهم، وساهموا في حالة عدم الاستقرار وانعدام الأمن وانعدام القانون على نطاق أوسع في ليبيا. »
وأكد أن قرار مجلس الأمن « يظهر العزم على التصدي لظاهرة الاتجار بالبشر وعصابات الجريمة المنظمة الذين لا يأبهون لا بالمعاناة الإنسانية الكبيرة نتيجة تجارتهم ولا بالحدود الدولية ».. معتبرا هذه العقوبات « متممة لمبادرات بريطانية أخرى للتصدي للنشاط الإجرامي وحماية المعرضين للاستغلال في ليبيا.
وشدد جونسون على استعداد بلاده التام للعمل مع شركائها لفرض مزيد من العقوبات على أشخاص آخرين يهددون السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو ممن يحاولون تقويض مسار الانتقال السياسي السلمي فيها.
وفي وقت سابق، اعتبر بيان لبعثة الولايات المتحدة الأمريكية بالأمم المتحدة، بشأن فرض تلك العقوبات ضد المتاجرين بالبشر والمهرّبين في ليبيا، الأسماء الستة هي الدفعة الأولى من أسماء الأفراد المدرجة من قبل لجنة الجزاءات المعنية بليبيا منذ عام 2011.