ألقى قرار إغلاق جزيرة جربة بمدنين وإعلانها بؤرة لفيروس « كورونا » بظلاله على قطاع تصفية الدم بالجزيرة، حيث خلق وضعية مفاجئة لإحدى وحدات تصفية الدم التي تؤمن خدماتها يوميا لفائدة 95 مريضا بمعدّل 3 حصص في الاسبوع لكل مريض، ما دفع مرضاها إلى إطلاق صيحة فزع ونداء استغاثة خوفا من التقليص في عدد الحصص مع فقدان الدواء اللازم لكل عملية تصفية.
لم يكن متوقعا أن تعيش هذه الوحدة هكذا وضعية، تبحث جاهدة عن سبل للتصرف في ما تمتلكه من مخزون من الادوية والمعدات للتصفية بعد قرار مفاجئ للمزود الذي تتعامل معه منذ اكثر من 30 سنة، بحجم اعتمادات فاقت 17 مليون دينار، بقطع كلّ عملية لتزويد المصحة خوفا من فيروس « كورونا »، وفق الطبيب بالوحدة رياض الباروني.
واصبح الحل أمام المصحة البحث عن بديل في مثل هذه الوضعية، ليوفر ما تحتاجه كل 10 أيام من أطنان من المستلزمات، لا سيما وأنها انطلقت في استهلاك رصيدها الاحتياطي من الادوية والمعدات، الى ان وجدت مزودا اخر يوفر لها جزءا من حاجياتها وباسعار اكبر مكبدا إياها مصاريف اضافية لم تكن في الحسبان، فيما بقي جانب اخر من الحاجيات مفقودا.
ورغم اقناع المزود الأوّل بمواصلة تزويد المصحة بالجزء الذي ينقصها من الحاجيات الا انه مازال مصرّا على عدم الدخول الى الجزيرة وايصالها فقط الى مدينة مدنين، وهو ما دفع بالمصحة، وفق الدكتور الباروني، إلى توجيه نداء الى وزارة الصحة ومطالبتها بالتدخل لدى هذا المزود لمواصلة تزويدها بكل حاجياتها على غرار السنوات الماضية.