بعد رفض مجلس نواب الشعب مشروع لائحة تتعلّق « بمطالبة الدولة الفرنسيّة بالاعتذار للشعب التونسي عن جرائمها في حقبة الاستعمار المباشر » ، اكدت حركة النهضة على « ضرورة التنسيق مع رئيس الجمهورية في مثل هذه المبادرات التي تدخل في صميم اختصاصاته وصلاحياته، خاصة في ظل ظروف استثنائية تعيشها البلاد على وقع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الصعبة لوباء الكورونا التي تتطلب مزيد التعاون مع كل شركاء تونس دون استثناء »
وكان مجلس نواب الشعب قد رفض ليلة امس الثلاثاء ،مشروع لائحة تتعلّق « بمطالبة الدولة الفرنسيّة بالاعتذار للشعب التونسي عن جرائمها في حقبة الاستعمار المباشر وبعدها » بــ77 نعم 46 إحتفاظ و05 رفض كانت قدمتها كتلة ائتلاف الكرامة.(19 نائبا)
وعبرت حركة النهضة في بيان نشرته ليلة امس عن « قلقها من طرح مثل هذه المبادرات الهامة والحساسة دون تنسيق وحوار مسبق بين مؤسسات الدولة وفاعليها الأساسيين في السياسة الخارجية ودون تحقيق توافقات وطنية واسعة حول تفاصيل بنودها بين كل مكونات المشهد السياسي والمجتمعي، الذي يحولها الى مصدر خلاف واستقطاب رغم نبل اهدافها. »
كما جاء في البيان رفض « حركة النهضة القطعي وإدانتها لكل أشكال الاستعمار الذي يمثل جريمة إنسانية وانتهاك لحرمات الدول والشعوب، واداة نهب للثروات واستغلال المقدرات ».