قالت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين لدى افتتاح المؤتمر الختامي لاعمال الهيئة ان هيئتها « تمكنت من الانتهاء من اعمالها واوفت بعهدتها ونجحت في تفكيك منظومة الفساد والاستبداد »
واعربت بن سدرين في كلمة القتها لدى انطلاق هذا المؤتمر المنعقد صباح اليوم الجمعة بمقرصندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية للمحامين بمناسبة نهاية عهدة الهيئة، ان نجاح هيئة الحقيقة والكرامة في تفكيك منظومة الفساد والاستبداد يفسر »تشنج البعض الذي حاول تعطيل المسار » معتبرة ذلك « معركة خاسرة »
واستعرضت بن سدرين جملة من التوصيات التي خلصت اليها الهيئة طيلة عهدتها على غرارالقيام بالاصلاحات الضرورية لضمان عدم تكرار الانتهاكات وجبر الضرر للضحايا وحماية مسار المساءلة القضائية وحفظ الذاكرة والمصالحة مع تاريخ تونس معتبرة ان اهم مصالحة هي « المصالحة مع الدولة »
وعددت رئيسة الهيئة خصوصيات تجربة تونس في العدالة الانتقالية والتي من بينها وجود رابط متين بين انتهاكات حقوق الانسان والفساد المالي وارتفاع عدد الجلسات مع الضحايا وارتفاع عدد الضخايا الذين اودعوا ملفات لدى الهيئة الى جانب وجود الية التحكيم والمصالحة واعتماد مقاربة النوع الاجتماعي عبر الاهتمام بالمراة والفئات الهشة في تجربة العدالة الانتقالية .
واضافت بن سدرين انه لا وجود لسلم اجتماعية دون الوقوف على مكامن الخطر ومساءلة من اجرموا قي حق تونس والقطع مع ماضي الانتهاكات مؤكدة على ضرورة ان تصبح الدولة مصدرا للحماية وليس مصدرا للانتهاكات .
وعبرت بن سدرين من جهة اخرى عن اسفها لعدم حضور ممثلين رسميين عن مجلس نواب الشعب ورئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية في المؤتمر الختامي قائلة في هذا الصدد « ما يزال هناك تردد من قبل هذه الرئاسات في تطبيق الدستور والاصلاحات »
وبين رئيس المجلس الاعلى للقضاء يوسف بوزاخر في كلمته ان القضاء سيظل متعهدا بالملفات المحالة على الدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية وفق القانون وسيقوم بدوره ليبلغ مسار العدالة الانتقالية مداه لكشف الحقائق وتحميل المسؤوليات وتقديم التعويضات داعيا السلطات الى الناي بالمسار القضائي عن كل تجاذب والكف عن التشكيك في القضاء للسماح لتونس بطي صفحة الماضي .
من جهته قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب في كلمة القاها بالمناسبة نيابة عن الهيئات الوطنية والمستقلة ان مسار الانتقال الديمقراطي لا يزال مهددا وقد يشهد في اي وقت ارتدادا ورجوعا الى الوراء منبها الى ان « منظومة الفساد لا تزال قائمة باشخاصها ومؤسساتها وقوانينها وهي اكبر تهديد لمسار الانتقال الديمقراطي ولا بد من المضي قدما في حوكمة مؤسسات الدولة واقتلاع جذور الفساد.
من جهتها اعتبرت تيريزا البارو ممثلة المفوضية السامية لحقوق الانسان في تونس ان مسار العدالة الانتقالية في تونس التزم بالمعايير الدولية في هذا المجال على غرار مسالة جبر الضرر للضحايا واصلاح مؤسات القضاء والامن والتوصل الى مصالحة وطنية بعد المرور بالمحاسبة.
وقد حضر الجلسة الاولى للمؤتمر الختامي لاعمال هيئة الحقيقة والكرامة الذي يتواصل على مدى يومين عدد من رؤساء الاحزاب ورؤساء هيئات وطنية وعدد من النواب والحقوقيين الى جانب عدد من ضحايا انتهاكات .
