أكد مهدي بن غربية، وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، على « أهمية تمتين الحزام السياسي الداعم لجهود حكومة الوحدة الوطنية في حربها ضدّ الفساد وشبكات التهريب ».
ودعا بن غربية لدى إشرافه صباح اليوم الجمعة، بحضور توفيق الراجحي، الوزير المستشار الإقتصادي لرئيس الحكومة، على اجتماع تنسيقي مع ممثلي الأحزاب والمنظمات الوطنية الممضية على اتفاق قرطاج، إلى « مزيد تعزيز التنسيق والتشاور بين سائر الشركاء لضبط وتنفيذ الإصلاحات الكبرى وإنجاحها ».
كما أشار إلى « ضرورة الوحدة والإلتفاف حول المصلحة العليا للوطن ودعم مقومات دولة القانون »، قائلا في هذا الصدد: « قادرون بوحدتنا على إعادة الأمل للتونسيات والتونسيين ووضع البلاد على طريق الإقلاع الإقتصادي المنشود واستكمال المسار الديمقراطي، بكل ثقة وثبات، من خلال الإلتفاف حول المصلحة العليا للوطن ودعم مقومات دولة القانون وتأصيل قيم العمل والنأي بتونس عن التجاذبات السياسية ».
وقال الوزير إن « رئيس حكومة الوحدة الوطنية، يوسف الشاهد، يشدّد على انفتاح الحكومة على مقترحات الأحزاب والمنظمات الشريكة وعلى ضرورة تعزيز مسارات الحوار والعمل المشترك لمعالجة القضايا الوطنية الكبرى، طبقا لمخرجات اتفاق قرطاج ».
من جهته استعرض توفيق الراجحي، الوزير المستشار الإقتصادي لرئيس الحكومة، « أبرز محاور الإصلاحات الإقتصادية الكبرى التي تعمل حكومة الوحدة الوطنية على بلورتها وتنفيذها، بهدف تعزيز التوازنات المالية للبلاد والإرتقاء بقدرات الإقتصاد الوطني وتحسين مؤشرات النمو »ّ.
وبعد أن تطرق إلى الإطار العام للمراجعة الأولية لبرنامج الإتفاق الموسع بين الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي، ثمٌن الوزير المستشار ما يسود العلاقة بين الجانبين من ثقة وتفهم لتطور الأوضاع بتونس.
يذكر أن « مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، سيتولى خلال اجتماعه المبرمج ليوم 12 جوان 2017، مناقشة التصديق على صرف القسط الثاني من القرض المسند لفائدة تونس »، حسب بلاغ لوزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان.