أفاد الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن التشريع والنزاعات حفيظ حفيظ اليوم السبت في تجمع عمالي بتطاوين أن
الحكومة تعهدت بعدم التفويت في المؤسسات العمومية وعدم الترفيع في أسعار المواد المدعمة.
وأضاف حفيظ حفيظ خلال إشرافه بدار الإتحاد في تطاوين على تجمع عمالي استعدادا لإنجاح الإضراب العام في الوظيفة العمومية المقرر ليوم 22 نوفمبر الجاري أن
الإتحاد إعتمد خيار فصل الاضراب في الوظيفة العمومية عن القطاع العام رغم التقاطع بينهما لمزيد الضغط على الحكومة من خلال تشريك مختلف هياكل الاتحاد و القاعدة
العريضة للشغالين في النضال.
واستعرض في هذا الصدد تدرج الإتحاد في تحقيق المكاسب لمنظوريه في مختلف القطاعات مؤكدا في هذا الصدد نجاح الإتحاد في إمضاء إتفاق مع أرباب القطاع الخاص ثم
مع الحكومة في القطاع العام وأخيرا مع أرباب السياحة و وكالات الأسفار وينتظر أن يتم إمضاء إتفاق مع البنوك والتأمينات وهي نضالات تحققت بوحدة الشغالين وحرصهم
على إنجاح مختلف مسارات التفاوض حسب تقديره.
وفي تصريح خَص به مراسل (وات) في الجهة وصف حفيظ مقاومة الحكومة للفساد ب »المسرحية » لأنها لم تضع يدها على المفاصل على حد رأيه وتحدث عن تدهور
المقدرة الشرائية للمواطن ذلك أن 150 ألف متقاعد يتقاضون أقل من منحة الشيخوخة و52‎%‎ منهم أقل من الأجر الصناعي المضمون.
وأبرز أن أسعار المواد غير المدعمة قد شهدت ارتفاعا جنونيا وأن الحكومة مدعوة الى التحكم فيها بالوسائل المتاحة مشيرا الى معضلة عدم تنفيذ الإتفاقات منذ سنة 2012
وهو ما يهدد مصداقية التفاوض و يعرقل الحوار الإجتماعي برمته رغم ما إكتسبه الإتحاد من تقاليد وامضائه عقد المجلس الوطني للحوار الإجتماعي الذي صادق على
احداثه مجلس نواب الشعب وصدرت أوامره الترتيبية.