أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، اليوم الأربعاء، قرارا يقضي بتجميد أرصدة وأسهم وممتلكات سليم الرياحي رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر ورجل الأعمال، وفق ما أفاد به وكالة (وات) الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي سفيان السليطي.
ووجه قاضي التحقيق، بمقتضى هذا القرار، مكاتبات إلى هيئة السوق المالية لتجميد أسهم المشتبه به وأخرى للبنك المركزي لتجميد أرصدته البنكية ولإدارة الملكية العقارية لتجميد أملاكه العقارية.
وتم هذا الإجراء، وفق ذات المصدر، بناء على قضية منشورة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، وبمقتضى إحالة من النيابة العمومية من أجل شبهة تبييض وغسل الأموال ضد سليم الرياحي.
ويشار الى أن سليم الرياحي، هو رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر، الممثل حاليا بـ 11 نائبا بمجلس نواب الشعب، وهو كذلك رئيس جمعية النادي الإفريقي، وسبق له أن ترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2014.