تحول اليوم الجمعة وفد برلماني يتكون من 9 نواب إلى سوريا، « للدفع نحو إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين »، وفق ما أكده النائب عن كتلة الحرة، الصحبي بن فرج، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وبين بن فرج أنّ هذه الزيارة التي ستستمر لأسبوع هي استكمال للزيارة الأولى التي كان أدها عدد من النواب خلال شهر مارس 2017. وتهدف إلى « التشجيع على إعادة العلاقات الدبلوماسية بين تونس وسوريا، من جهة والتأكيد على رغبة الشعب التونسي والبرلمان في إعادة العلاقات مع سوريا، من جهة أخرى ».
ويتضمن الوفد الذي تترأسه النائبة عن الجبهة الشعبية، مباركة البراهمي والذي سيلتقي عددا من كبار المسؤولين السوريين، كلا من هيكل بن بلقاسم، عبد المؤمن بلعانس، شفيق العيادي (كتلة الجبهة الشعبية) وصلاح البرقاوي ورابحة بن حسين وليلى الشتاوي (كتلة الحرة) ومحمد الهادي قديش (كتلة نداء تونس) وعدنان الحاجي (الكتلة الديمقرطية).
من جانبه أوضح مساعد رئيس المجلس المكلف بالإعلام والإتصال، منجي الحرباوي، أن « تحوّل النواب إلى سوريا كان بمبادرة شخصية وأنه لم يتم تكليفهم من قبل البرلمان » موضحا أنها « ليست بعثة رسمية باسم مجلس نواب الشعب وأن مكتب البرلمان لم يمنح أي ترخيص في الغرض ».
وكان وفد من الإتحاد العام التونسي للشغل، قد تحول الأسبوع الماضي إلى سوريا، تنفيذا لمقررات المؤتمر الأخير للمنظمة الشغيلة المنعقد في أواخر جانفي 2017
يذكر أن البرلمان لم يصوت في جلسته العامة المنعقدة في 19 جويلية 2017 لفائدة مشروع لائحة تطالب بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع الجمهورية العربية السورية، إذ لم يحصل هذا المشروع سوى على 68 صوتا في حين فضل 27 نائبا الإحتفاظ بأصواتهم وصوت 6 نواب ضده.
وكان عدد من أعضاء البرلمان، تقدموا في شهر أفريل 2017 بلائحة ممضاة من قبل 4 رؤساء كتل (الحرة لمشروع تونس، الجبهة الشعبية، الإتحاد الوطني الحر، آفاق تونس)، « للمطالبة بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا ».
كما يشار إلى أن سبعة نواب من المجلس (مباركة عواينية، منجي الرحوي، عبد العزيز القطي، خميس قسيلة، عصام المطوسي ،الصحبي بن فرج ونور الدين المرابطي) كانوا تحولوا في شهر مارس 2017 إلى سوريا، بهدف العمل على إعادة العلاقات التونسية مع هذا البلد، والتقصي في قضية شبكات تسفير الشباب التونسي إلى بؤر القتال.