تتفاقهم ظاهرة تهريب الماشية من القطر الليبي ويزداد عدد الرؤوس التي يقع حجزها من قبل السلط المعنية وسط المدينة وعلى حدودها، وهي ظاهرة اثارت قلق وخوف المربين من مخاطر الامراض والاوبئة التى يمكن ان تنقلها هذه الحيوانات بحكم تنوع مصادرها واصولها.
ويرى المربون انه « مهما كانت يقظة وقدرة السلط المعنية على غلق كل المنافذ، فان امكانية تسرب عدد من الرؤوس المريضة الى المراعي الطبيعية في منطقتي الوعرة والظاهر، محتملة، وهو ما يعني امكانية العدوى وتفشي الامراض الحيوانية في قطيع الجهة الذي يعتبر اهم ركائز الاقتصاد الجهوي ».
وذكر القابض الجهوي للديوانة بتطاوين النقيب علي الانور لمراسل (وات) بالجهة ان « مصالح الديوانة، وعملا بمنشور وزير الفلاحة رقم 262 المؤرخ في 14 نوفمبر 2016، الذي ينظم هذه العملية، تم اعدام 254 راسا من الماشية، اضافة الى 11 مولودا في مركز الحجز المريضة منها والسليمة، وذلك يوم 17 نوفمبر الماضي (اي ثلاثة ايام بعد اصدار المنشور)، وتم تطهير وتنظيف المركز المخصص للحجز بمنطقة القرضاب (وهو عبارة عن قطعة ارض مقتطعة من زريبة مركز التكوين الفلاحي ومعهد المناطق القاحلة) اين يتم التكوين والبحوث في هذا المجال ».
وبين ان « هذا المركز الذي يتسع لبعض العشرات من رؤوس الماشية، اصبح يضم الان اكثر من 1500 راس ماشية مريضة وسليمة »، واشار الى انه « تم اعدام 683 رأسا على دفعتين (في بداية واخر شهر ديسمبر الماضي)، وذلك بذبحها وحرقها وردمها في مكان غير بعيد عن مكان الحجز، فيما تم بيع 47 راسا »، علما وانه تم جلب حوالي 600 راس اخرى من الذهيبة واعدامها بنفس الطريقة وفى نفس المكان.
واكد انه تم « توفير الاعلاف اللازمة للماشية المحجوزة » مشيرا الى ان « رعايتها الصحية من مشمولات مصالح وزارة الفلاحة، وتتطلب عملية اخراج الماشية النافقة من مركز الحجز وردمها، شهادة من المصالح البيطرية ».
واشار الى ان « حراسة هذا المركز على مدار الساعة يحتاج الى اكثر من شخصين، تم تسخير احدهما من الديوانة والثاني من مركز التكوين الفلاحي، وترتبط عملية التثبت من اصابة بعض الرؤوس، بنتائج التحاليل التي يقوم بها المخبر المركزي للعلوم البيطرية بالعاصمة، وتتطلب معدل 10 ايام انتظار ».
ويرى بعض المراقبين والاطراف المعنية ان اللجنة الجهوية المكلفة بالتصرف في الماشية المهربة ووضع حد لبعض الاخطاء « مدعوة الى وضع استراتيجية وخطة متكاملة وواضحة العناصر والاهداف بدءا بوضع حاجز حقيقي لمنع كل تسرب للماشية المهربة وعدم اقترابها من المناطق السكنية والمراعي الطبيعية، لان حجزها ممكن على شبكات الطرقات وغير ممكن عند انتشارها على المراعي الشاسعة في الوعرة والظاهر ».
تجدر الاشارة الى انه تم احداث مركز اخر للحجز في منطقة ذهيبة يعاني هو الاخر ضغطا كبيرا ووضعا صحيا صعبا يهدد الثروة الحيوانية من حيث الامراض والسلالة، فضلا عن التاثيرات البيئة لمئات رؤوس الماشية المريضة التي تردم وتتسرب مضارها الى الموائد المائية السطحية وعلى المحيط عموما.