اتسمت الثماني أشهر الاولى من السنة الحالية بتراجع في عدد الاضرابات في القطاعين العام والخاص بنسبة تجاوزت 39 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية وفق ما أفاد به اليوم الخميس وزير الشوون الاجتماعية أحمد عمار الينباعي خلال الندوة الصحفية التي عقدها في مقر الوزارة.
وقد جدد الوزير بالمناسبة التأكيد على قرب التوصل الى اتفاق بشأن المفاوضات الاجتماعية حول الزيادة في الاجور والمنح الخصوصية وحول تاريخ تنزيلها مبرزا أن انهاء المفاوضات بين الطرفين النقابي والحكومي حول الزيادة في الاجور لسنتي 2015 و 2016 والمنح الخصوصية لسنوات 2016 و2017 و 2018 من شانه الاسهام في ارساء مناخ من السلم الاجتماعية الضرورية لتطوير الاقتصاد والتفرغ للعمل.
وقد سجل بالقطاعين العام والخاص 198 اضرابا وتراجع بذلك عدد الموسسات المعنية بالاضرابات بنسبة 32 بالمائة مقابل ارتفاع عدد الايام الضائعة بنسبة قدرت ب 38 بالمائة مقارنة بنفس الفترة وفقا للاحصائيات التي قدمها اليبناعي.
وقد سجل القطاع العام حسب الوزير 37 اضرابا بالموسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية خلال الثمانية أشهر الاولى من سنة 2015 وهو ما يمثل نسبة 19 بالمائة من جملة الاضرابات مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 29 بالمائة.
كما أفاد الوزير أن هذه الاضرابات شملت 28 موسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية مشيرا الى أن مصالح تفقدية الشغل والمصالحة قد سجلت 4 اضرابات عامة محلية خلال الثمانية أشهر الاولى من سنة 2015 وذلك بمعتمديات بن قردان من ولاية مدنين والذهيبة من ولاية تطاوين وتالة من ولاية القصرين ومعتمديات الحوض المنجمي بقفصة.
وشملت هذه الاضرابات 25 اضرابا قانونيا من جملة 37 اضرابا أى ما يمثل نسبة 68 بالمائة مقابل 62 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2014 وفق ما أكده الينباعي الذى بين أن قطاع الوظيفة العمومية سجل 23 اضرابا من بينها 21 اضرابا مسبوقا بتنبيه.
وسجل 161 اضرابا خلال ثمانية أشهر الاولى من سنة 2015 بالقطاع الخاص أى بانخفاض بنسبة 40 بالمائة مقارنة مع الثماني أشهر الاولى من سنة 2014 وتراجع في عدد الموسسات المعنية بهذه الاضرابات بنسبة 37 بالمائة وفي عدد الايام الضائعة بسبب الاضربات بالقطاع الخاص بنسبة 52 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2014 وقد مثل عدد الايام الضائعة بالقطاع الخاص 27 بالمائة من العدد الجملي للايام الضائعة بحسب وزير الشوون الاجتماعية الذى أفاد أن 100 اضراب من جملة 161 اضرابا مسجلا يعد قانونيا أى ما يعادل نسبة 62 بالمائة.
