شهد شهر جويلية المنقضي تراجعا في عدد الاعتداءات على الصحفيين مقارنة بشهر جوان من نفس السنة إلى قرابة نصف العدد وفق الملخص التنفيذي لتقرير شهر جويلية المتعلق بالاعتداءات الواقعة على الصحفيين وحرية الصحافة في تونس الذي تعده وحدة الرصد التابعة للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
وقد أورد التقرير أنه تم تسجيل 5 حالات اعتداء طيلة شهر جويلية من أصل 13 إشعارا بوجود حالة اعتداء، فيما سجلت وحدة الرصد 11 اعتداء طيلة شهر جوان من أصل 15 إشعارا.
وأضاف التقرير أن الاعتداءات طالت 4 صحفيات و3 صحفيين يعملون بثلاث قنوات إذاعية وموقعين إلكترونيين وقناة تلفزية واحدة مشيرا إلى أن الاعتداءات تمثلت بالخصوص في حالتي منع من العمل وحالة تتبع عدلي وحالة اعتداء لفظي وحالة هرسلة.
أما بخصوص المعتدين فقد تصدر الموظفون العموميون قائمة المعتدين بثلاث اعتداءات فيما تم تسجيل حالة اعتداء من قبل عون أمن وأخرى لأحد المسؤولين.
ودعت النقابة في ختام تقريرها إدارات المهرجانات الصيفية إلى توضيح شروط وآجال الاعتمادات ورفع التوصيات الضرورية للأمنيين المسؤولين على تأمين التظاهرات ما أجل احترام حق الصحفي في النفاذ إلى المعلومة فيما حثت المسؤولين الجهويين والجماعات المحلية إلى ضرورة احترام مبدأ التكافؤ بين الصحفيين في الحصول على المعلومة والوصول إليها والابتعاد عن منهج الإقصاء.
كما أوصت وزارة الداخلية بتطوير سياستها الاتصالية خاصة في فترات الأزمات وعدم وضع قيود غير مشروعة على حركة الصحفيين في حال لم يكن أمنهم الميداني في خطر.
كما خصت النقابة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة بجزء من توصياتها، حيث دعت كافة السياسيين إلى ضرورة الابتعاد عن خطاب السب والشتم والتحريض ضد الصحفيين واحترام طبيعة عملهم وطالبت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمراجعة مدونة سلوك تغطية الانتخابات وإلغاء كافة القيود غير المشروعة الواردة فيها لضمان عمل ناجع وآمن للصحفيين ولضمان حق المواطن في الحصول على المعلومة الكاملة.