راجعت وكالة الترقيم « فيتش رايتنغ » آفاق تونس من « مستقرّة » إلى سلبيّة » مع تثبيت ترقيمها السيادي عند « ب ».
« وتعكس الآفاق السلبيّة تعمّق مخاطر السيولة على مستوى الميزانيّة بسبب تدهور المالية العموميّة تبعا لانعكاسات الجائحة الصحيّة وانتشار فيروس كورونا »، وفق ما أشارت إليه وكالة الترقيم، في بلاغ أصدرته.
وأفادت أنّه من شأن عجز الميزانيّة أن يتعمّق ليصل إلى 10،5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في 2020 مقابل 3،3 بالمائة في 2019.
« ويعكس ذلك زيادة نفقات التأجير في ظل الترفيع في الأجور المسندة في اطار اتفاق مع المركزيّة النقابيّة منذ سنة 2019 الى جانب النفقات الاضافية الموجّهة إلى مقاومة انتشار الوباء في ظل تراجع عائدات الميزانية بسبب التباطؤ الاقتصادي غير المسبوق ».
« ويعكس تعمّق العجز، أيضا، تطوّر النفقات الرامية إلى تسديد متخلّدات الدولة تجاه مزوّديها من الخواص ومن المؤسّسات العموميّة » والتّي تقدّر قيمتها ب8 مليار دينار.
وأبرزت فيتش رايتنغ أن ابرام اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي سيمكن من « معاضدة مرونة التمويل الخارجي لتونس » لكن أي تأخير إضافي على هذا المستوى من شأنه أن يعرقل خطة التمويل للحكومة في 2021 والتّي تعتمد على قرض خارجي صاف، قياسي، ب8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
وللتذكير فإنّ « البنك المركزي بدا حازما في لعب دوره بخصوص المحافظة على استقرار الاسعار والاستقرار المالي من خلال اشتراط دعمه للحكومة توفر تفويض برلماني صريح وآليات انقاذ ملائمة ».
وتتوقع فيتش، في ما يتعلّق بسنة 2021، عودة النمو إلى مستوى 4 بالمائة يدعمه في ذلك تنوع الاقتصاد التونسي والانتاج الفلاحي الهام وثراء الموارد السياحيّة وعودة النشاط المنجمي. وتشير توقّعات وكالة الترقيم إلى أن يكون معدّل التضخم، متوسط المدى، في حدود 5،6 بالمائة خلال الفترة 2020 / 2021.
وفي ظل توقع محتمل لتحسّن الآفاق أوصت فيتش رايتنغ بادخال المرونة بشكل تدريجي على شروط تمويل الميزانيّة من خلال التقليص من حاجات التمويل واستقرار افاق الدين الخارجي فضلا عن انتعاشة النمو في مستويات ايجابية.
غير أنّ تدهور شروط السيولة الخارجيّة أو ضعف الاطار السياسي نتيجة ضغوطات تمويل عجز الميزانية سينعكس سلبا على الاستقرار الاقتصاد الكلّي وبالتالي من شانه ان يؤدي، حسب فيتش رايتنغ، الى الحط من ترقيم تونس السيادي.