أكد وزير الداخلية كمال الفقي ورئيس الجمعية التونسية للمحامين الشبان طارق الحركاتي خلال لقاء انتظم الاربعاء في مقر الوزارة على « مزيد تسهيل عمل المُحامين خاصّة أثناء حُضورهم لدى الوحدات المتعهدة بالبحث » وذلك حسب القانون عدد 5 لسنة 2016 المنقح والمتمم لبعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائيّة.
ووفق بلاغ للوزارة، ثمن الطرفان عمل المُحامين والأمنيّين على حدّ السّواء وجهودهم من أجل المُحافظة على علويّة القانون وتأمين كلّ أوجه حقوق المُواطن
ونقح القانون عدد 5 لسنة 2016 وتمم بعض أحكام مجلة الاجراءات الجزائية (صادرة سنة 1968) فيما يخص الايقاف والاحتفاظ وإنابة المحامي وعرض ذي الشبهة على الطبيب وغيرها من المسائل
