كشف الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رمضان بن عمر، اليوم الثلاثاء، عن تصاعد وتيرة الانتهاكات في الفترة الأخيرة في حق لاجئين وطالبي لجوء في تونس مما ولد حالة احتقان في صفوفهم خاصة بعد غلق مبيتات لايوائهم.
وقال بن عمر، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، إن « المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عمدت منذ نحو أكثر من 4 أشهر الى غلق مبيتات مخصصة لايواء اللاجئين بجرجيس (ولاية مدنين) على خلفية احتجاجات في صفوف متساكنين رافضين لاقامة اللاجئين في منطقتهم ».
وأضاف إن « المنتدى تلقى اشعارات بخصوص تنفيذ عشرات اللاجئين وطالبي اللجوء لاعتصام منذ أكثر من أسبوع أمام مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بجرجيس، احتجاجا على قرار غلق المبيتات وطرد اللاجئين منهم دون بدائل تحفظ كرامتهم ».
ولفت الى أن المفوضية قامت، حسب تصريحات متطابقة للمعتصمين، بتمكين كل فرد منهم من مبلغ مالي يقدر ب250 دينارا شهريا لفترة تمتد على 3 اشهر.
ويطالب المعتصمون، في بيان تحصلت (وات) على نسخة منه، بدراسة ملفات اعادة توطينهم وتوفير الحماية لهم بصفة دائمة ومنها الحق في الاقامة والصحة والتعليم والمعاشات وتقديم الخدمات الضرورية والعاجلة للاجئين وطالبي اللجوء في تونس.
واعتبروا ان الظروف الصعبة التي يعيشها اللاجؤون وطالبو اللجوء في تونس خاصة بعد الازمة الصحية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية تجعل منهم فريسة سهلة لشبكات التهريب والاتجار بالبشر والاستغلال الاقتصادي.
ولاحظ الناطق الرسمي باسم المنتدى أن فئة اللاجئين وطالبي اللجوء وحتى المهاجرين غير النظاميين الوافدين على تونس، يتعرضون الى انتهاكات واسعة اتصفت بالوصم والتمييز والعنصرية، من قبل مواطنين ونقابات امنية على وسائل التواصل الاجتماعي، يتهمونهم بالخصوص بانهم مصدر للجريمة.
واعتبر انه في ظل غياب اطار قانوني ينظم اللجوء فانه يتعين على تونس احترام تعهداتها الدولية في الغرض واعادة توطين اللاجئين في أماكن آمنة، وتحميل الاتحاد الاوروبي المسؤولية في عمليات الهجرة غير النظامية في عرض البحر الابيض المتوسط وخاصة بالنسبة للمبحرين من السواحل الليبية نحو اوروبا، داعيا المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى توفير الدعم المادي واللوجستي لهم.
يشار الى أن عدد اللاجئين وطالبي اللجوء في تونس يقدر بنحو 8850 شخص الى حدود شهر سبتمبر 2021، حسب المفوضية.