أعطيت اليوم خلال ورشة عمل احتضنتها احدى الوحدات السياحية في مدينة تطاوين اشارة انطلاق اللجنة الجهوية لدعم بعث المؤسسات في ولاية تطاوين وذلك بالتعاون مع منظمة « GIZ » الالمانية والتي تهدف تدخلاتها وفقا ما أكّده مدير المشاريع بهذه المنظمة الى دفع الاستثمار واحداث مواطن الشغل حسب خصوصية كل جهة ومقترحات ابنائها وهي تضمن الاحاطة المباشرة للباعثين الجدد والتكوين المناسب للمؤطرين اضافة الى التسويق والتواصل مع مختلف مكونات هذه الهيئة والمستثمرين المحتملين شعارها الكفاءة والارادة على حد قوله وتم في هذه الورشة تقديم عرض مفصل لنتائج اعمال اللجنة الجهوية لدعم بعث المؤسسات في تجربتها الاولى 2018/2015 في 14 ولاية داخلية حيث أحدثت مائة وستين مشروعا جديدا منها 23 مشروعا (21 بولاية مدنين و2 فقط بولاية تطاوين)
وقد تم احداث الف وخمسمائة وعشرين موطن شغل كما تم تقديم عرض حول المقاربة الجديدة لعمل هذه اللجنة 2022/2019 والتي طالب الحاضرون بان تكون لولاية تطاوين هيئتها الخاصة بها اعتبارا لخصوصية كل جهة والتفاوت الكبير في مستويات التنمية والبطالة وتنوع النسيج الاقتصادي في ولايتي تطاوين ومدنين وابرز بذات المتدخلون بذات المناسبة اهمية واشكاليات التمويل والمرافقة لكل باعث جديد في هذه الولاية.
وأشار والي الجهة عادل الورغي الذي حضر هذه الورشة مرفوقا بممثل عن وزارة الصناعة والمدير العام لديوان تنمية الجنوب والمدير العام للوكالة العقارية الصناعية في كلمته الى ضرورة تحسيين التشريعات واعداد دليل بهذا الخصوص يكون قاسما مشتركا بين جميع المتدخلين في الاستثمار من حيث الاجراءات والتعقيدات الادارية حتى تتكامل الاطراف المعنية ويصبح البناء جماعيا على خلاف الصيغة الحالية التي تعوم المسالة وتتشعب فيها السبل مطالبا بمراقبة النجاعة وتحميل المسؤولية لكل طرف من المتدخلين على حدّ قوله.
واكد عطية العريض بصفته المنسق الجهوي لهذه اللجنة في تصريح لمراسل (وات) في الجهة على ضرورة دفع الاستثمار في هذه الجهة والاحاطة بالمستثمرين وخاصة في منطلقات اي مشروع واشار الى ان هذه التجربة التي تاتي في اطار التعاون بين وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ومنظمة التعاون الالماني (GIZ) لاحداث هيكل جهوي للتنسيق بين مختلف هياكل المساندة ويمكن ان تتوسع انشطتها للتكوين وضمان نجاح اكبر ما يمكن من المؤسسات في الجهة. وقال كانت التجربة الاولى تقتصر على الصناعة ومشاريع الخدمات المرتبطة بها والان سنتوسع الى بقية القطاعات والنشاطات والمؤسسات الصغيرى والمتوسطة وحتى الكبرى تمكّن من تحقيق التنمية والتشغيل يمكن الاحاطة بها ومساعدتها.
