صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب اليوم الاثنين على التقرير النهائي حول مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015 بأغلبية الاصوات لتتم احالته الى مكتب المجلس.
ورجح منجي الرحوى رئيس اللجنة في تصريح ل وات امكانية ارجاء عرض المشروع على الجلسة العامة الى يوم الاربعاء بدل غد الثلاثاء وذلك لفسح المجال أمام النواب للاطلاع على تقرير اللجنة والصيغة النهائية وتقديم مقترحات تعديل أخرى.
وكشف الرحوى أنه تقرر تعليق العمل بمعلوم المغادرة للبلاد التونسية 30 دينارا الى موفى سنة 2015 واعادة العمل بداية من غرة جانفي 2016 وادراجه في قانون المالية للعام المقبل.
وأشار رئيس اللجنة الى أن معلوم المغادرة لا يشمل الدول المغاربية.
وقال ان مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015 أصبح يضم 27 فصلا بدل 26 فصل بعد ان تم اسقاط الفصول 10 و11 و15 واضافة فصلين جديدين يتعلقان بشطب ديون الفلاحين الى حدود ثلاثة الاف دينار عوض الفي دينار موضحا أن عدد الفلاحين الذين سينتفعون بهذا الاجراء تطور من 36 الف الى 52 الف فلاح.
ويهم الفصل الثاني الجديد ادراج اجراء ذى طابع اجتماعي وذلك باضافة فصل يعنى بتعميم اعفاء الشريحة التي لا يتجاوز دخلها الصافي خمسة الاف دينار من الضريبة على الدخل بداية من غرة جانفي 2016 وبين الرحوى انه تم ادخال تغييرات تفاعلت معها وزارة المالية ايجابيا وتهم الفصول 2و 3 و 4و 6 و 7 و 8 من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015 وأوصت اللجنة وفق التقرير الذى تحصلت وات على نسخة منه بضرورة ضبط منوال التنمية ووثيقة توجيهية والتسريع باصدار مجلة الاستثمار الى جانب الحرص على احداث بنك للجهات واحكام التصرف في الحوكمة في شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية بالجهات مع اعادة النظر في المرسوم المتعلق بتنظيم نشاط موسسات التمويل الصغير.
وكشف التقرير أن مشروع قانون المالية التكميلي لهذه السنة لا يتضمن بحسب اغلب نواب اللجنة اصلاحات جذرية وعميقة لدفع التنمية والتشغيل والاستثمار بل اجراءات استثنائية فرضتها الاوضاع الامنية والاقتصادية المستجدة.
كما اعتبروا انه كان من المفروض أن تعكس الميزانية التكميلية المعدة من حكومة دائمة سياسة هذه الحكومة وبرنامجها الاقتصادى بصفة واضحة وشاملة.
وعاب نواب لجنة المالية أيضا على مشروع قانون المالية التكميلي عدم تضمنه لاصلاحات هيكلية تهم الجباية والديوانة والاستثمار.
وانتقد النواب وفق ذات التقرير غياب اجراءات لفائدة القطاعات الاخرى التي تمر بصعوبات اقتصادية منها القطاع الفلاحي وغياب اجراءات لمكافحة التهريب.
واظهر تقرير اللجنة من جانب اخر غياب مبررات للتخلي عن اصدار الصكوك الاسلامية وعدم وجود اجراءات جبائية تخفف العبء على المواطن علاوة على ان الاجراءات المتخذة لفائدة القطاع السياحي لا تمثل حلولا جذرية للقطاع بل لا تعدو ان تكون اجراءات مستعجلة وظرفية.
وطالب النواب خلال جلسات العمل التي بدأت الخميس 30 جويلية واستمرت الى الاحد 02 أوت 2015 بضرورة مراجعة جدول الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين تكريسا لمبدا العدالة الجبائية والعمل على تفعيل الية التعديل الالي لسعر الطاقة0 وأوصوا كذلك بالابقاء على الاعتمادات الاصلية للتنمية والمقدرة بقيمة 5800 مليون دينار م د والابقاء على الصكوك الاسلامية والمقدرة بقيمة 525 م د والعمل على تدارك الاشكاليات في تعبئتها.
