أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار عن تعليق احتساب خطايا التأخير المستوجبة على التصاريح الجبائية من 29 أفريل 2021 (باستثناء التصاريح المستوجبة على المطالبين بالأداء المعنيين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد)، إلى غاية استئناف العمل بمصالح الجباية والاستخلاص بصفة عادية.
وقرّرت الوزارة، في بلاغ أصدرته الجمعة، تعليق الآجال القانونية لإيداع التصاريح غير المتعلقة باحتساب الآداء، التّي حلّ أو سيحلّ أجلها خلال الفترة المذكورة على غرار (تصريح المؤجر والتصاريح على حوامل ممغنطة بالبيوعات والشراءات تحت نظام توقيف العمل بالآداء على القيمة المضافة…).
كما أقرّت تعليق احتساب خطايا التأخير بالنسبة للعقود والكتابات والأحكام، التي حلّ أو سيحلّ أجل تسجيلها، إضافة الى تعليق مضاعفة الخطايا المرورية، التّي حلّ أجل مضاعفتها، خلال الفترة ذاتها.
وأكدت وزارة المالية التمديد بصفة استثنائية في أجل خلاص المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات الشهري، الذي حلّ أجله بتاريخ 10 ماي 2021، إلى حين استئناف العمل بمصالح الجباية والاستخلاص.
وأشارت الوزارة، في بلاغ أصدرته الجمعة، الى التمديد في الأجل الأقصى لخلاص معلوم الجولان الموظف على السيارات المعدة للكراء والمقتناة في إطار عملية إجارة أو إيجار مالي، إلى غاية 31 ماي 2021 عوضا عن تاريخ 5 ماي 2021.
ولمزيد الاستفسار في هذا الشأن دعت وزارة المالية الى الاتصال بـ:
- مركز الإرشــاد الجبائي عن بعــد على الرقم:81.100.400
- مركز نداء الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص على الرقم: 81.100.700
يذكر أن وزارة الاقتصاد والماليّة ودعم الاستثمار كانت قد دعت أعوان الجباية والاستخلاص الى رفع إضرابهم العام مراعاة للمصلحة العليا للبلاد. وقالت الوزارة أنّ هذا الإضراب لم يحترم الإجراءات القانونية الجاري بها العمل، خاصة في هذا الظرف الصحيّ والاقتصادي الصعب، الذّي تمر به البلاد، منبهة الى تداعياته على تحصيل موارد الدولة وعلى السير العادي للخدمات المسداة لمختلف المتعاملين.
ويواصل أعوان الجباية والمحاسبة العموميّة والاستخلاص إضرابهم عن العمل لليوم الثالث والعشرين على التوالي (منذ 29 أفريل 2021) احتجاجا على التقليص من منحة الاستخلاص السنوية بنسبة تترواح ما بين 15 و25 بالمائة.