تعتبر تونس، التي شهدت ست سنوات من الجفاف خلال العقد الماضي، خامس دولة في العالم الأكثر عرضة لخطر الجفاف ونقص المياه، بحسب آخر تقرير صادر في شهر مارس 2024 عن المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية مع ارتفاع معدل سحب موارد المياه العذبة وانخفاض قدرة السدود، يعد قطاع المياه ثاني أكثر القطاعات عرضة للخطر بعد القطاع الفلاحي ، مع درجة ضعف عالية ناتجة عن انخفاض قدرة هذا القطاع على التكيف مع تغير المناخ، كما تشير الوثيقة التي تحمل عنوان  » التأثيرات على الاقتصاد الكلي وتحديات تكيف القطاع الفلاحي مع تغير المناخ ».

 وحذر مؤلفو التقرير من أن « عوامل الضعف القطاعية هذه يمكن أن تعيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتونس »، وأوصوا بمراعاة واقع تغير المناخ وضرورة تعزيز تدابير التكيف، أثناء التخطيط الاقتصادي على المدى المتوسط ​​والطويل والتي تظل ملحة وضرورية « لاقتصاد يعتمد بشكل كبير على الصادرات الفلاحية وواردات الحبوب »".

 وأوصوا بوضع استراتيجية تكيف متكاملة تمكن من تقليص العراقيل الهيكلية أمام التنمية الاقتصادية بشكل عام وتنمية القطاع الفلاحي بشكل خاص.

 وبين التقرير أن آثار تغير المناخ أصبحت في تونس ملموسة بالفعل، ولكنها ستكون كبيرة بحلول عام 2050 وتشكل أحد التحديات الرئيسية التي تواجه البلاد من حيث التنمية. « إن ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض هطول الأمطار وزيادة تواتر ومدة الظواهر المتطرفة سيكون لها انعكاسات سلبية على المحاصيل وموارد المياه والتربة، سواء من حيث الكمية أو النوعية ».

 وينبغي على تونس وضع سياسات للتكيف مع تغير المناخ الذي يهدد بتفاقم الوضع الاقتصادي. ويتعلق هذا بشكل خاص بسياسات التكيف الهيدروليكي مثل بناء محطات تحلية المياه وإنشاء وحدات معالجة مياه الصرف الصحي وصيانة وبناء سدود جديدة لحل مشكلة نقص المياه على المدى المتوسط ​​والطويل وتقليل العجز المائي.

 ومع ذلك، فإن فعالية هذه السياسات ستعتمد على إدارة أفضل للموارد المائية، مع تحسين إنتاجية المياه في جميع القطاعات الاقتصادية من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وإدارة أفضل للاستهلاك المنزلي، مع القضاء على جميع الخسائر والهدر وفق المصدر ذاته.

 وأبرز التقرير أنه حتى مع الزيادات المخطط لها في إمدادات المياه، فإن تحقيق الأمن المائي والتنمية الاقتصادية في الوقت نفسه يتطلب تخفيضات كبيرة في مرونة المياه في الإنتاج الفلاحي والصناعي والخدماتي من خلال اعتماد تقنيات الإنتاج الموفرة للمياه.

ورغم أن صناع القرار قد أدركوا خطورة المشكلة ووضعوا استراتيجيات تكيف طويلة الأجل، بما في ذلك الاستثمارات في إمدادات المياه، والحد من الخسائر في عملية التوزيع وإعادة تأهيل الخزانات الحالية، إلا أن هذه الاستراتيجيات مكلفة وتتطلب مشاركة القطاع الخاص إلى جانب القطاع القطاع العام »، حسب تقدير مؤلفي التقرير.

 والواقع أن زيادة إمدادات المياه سوف تتطلب بناء محطات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي، فضلا عن موارد الطاقة لتشغيل هذه الوحدات ، وهو ما يدعو ، في ظل البنية الاقتصادية الحالية للبلاد، إلى تكثيف الاستثمارات

 وخلص التقرير إلى أن « هيكل التمويل وتكاليف سياسات التكيف ينبغي أن يلعبا دورا مركزيا في تحديد تأثيرها الاقتصادي الشامل وفعاليتها في تحقيق استقرار الاقتصاد على المدى الطويل ».

ووفق المعايير الدولية، التي تحدد الحد الأدنى لاحتياجات البلاد من المياه عند 1000 متر مكعب لكل ساكن سنويا، فإن تونس تحت خط الفقر المائي بأقل من 500 متر مكعب لكل ساكن سنويا.