بعد ساعة من التأخير على موعد انطلاق الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب المخصصة اليوم الثلاثاء لمناقشة ثلاثة مشاريع قوانين افتتحت الجلسة وسط أجواء من التوتر والاحتقان سببها دعوة نواب المعارضة الى تغيير جدول أعمال الجلسة لمناقشة الاعتداءات الامنية على المتظاهرين سلميا في عدد من جهات البلاد اعتراضا على مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية .
وان اتفق النواب من مختلف الكتل البرلمانية والاحزاب السياسية الممثلة داخل المجلس في ادانتهم لاستعمال العنف في مواجهة المحتجين وضرورة مساءلة وزير الداخلية فان ذلك لم يمنعهم من تراشق التهم بين المنتمين الى الائتلاف الحاكم والمعارضة بشحن الاجواء ورفع منسوب الاحتقان في البلاد من جهة وباتخاذ حالة الطوارى حجة لتمرير مشاريع قوانين والرجوع الى مربع الاستبداد من جهة أخرى.
واعتبر منجي الرحوى من الجبهة الشعبية أن السكوت على قمع المحتجين هو رجوع الى مربع الاستبداد وأن مجلس النواب هو أول المعنيين بمراقبة الحكومة وضمان حقوق الانسان وحرية التعبير مطالبا بتغيير جدول اعمال الجلسة للنظر في هذا الموضوع ونبه الى أن هذه الممارسات يمكن ان تدفع بالمحتجين الى التصعيد وأن ما يحدث اليوم هو مدعاة لمزيد الاحتقان الاجتماعي في كافة المناطق والجهات .
واشارت سامية عبو التيار الديمقراطي الى انه من غير المعقول تمرير القوانين بحجة المرور بفترة استثنائية كما أنه لا مجال للعودة الى لغة التجمعيين وأساليب بن علي حسب تعبيرها وأكد غازى الشواشي عن التيارالديمقراطي أن ناشطي الحزب بقبلي تم ايقافهم على خلفية نصب خيمة للتعبير عن معارضة قانون المصالحة موكدا رفض الحزب الاكتفاء بالاستماع لوزير الداخلية صلب لجنة الحقوق والحريات .
أما أحزاب الائتلاف الحاكم فقد أكدت على ضرورة احترام جدول الاعمال الذى وضعه مكتب المجلس سابقا مع الاتفاق على تخصيص جلسة لمساءلة رئيس الحكومة ووزير الداخلية في وقت لاحق. وشدد خميس كسيلة نداء تونس على أن قبة البرلمان ليست فضاء للمزايدة على بعضنا البعض وهذه الجلسة منظمة بعد انعقاد مكتب المجلس مضيفا قوله باسم نواب حركة نداء تونس نلح على رئاسة المجلس لتخصيص جلسة في اقرب وقت لموضوع الحريات وبين أن حركة نداء تونس لا يمكن أن يغيب عنها أن هناك ثورة وأن عهد الاستبداد قد ولى وانتهى مضيفا قوله نحن احرص الناس على عدم عودته وعلى الدفاع عن الحقوق والحريات ولكن وحتى نوصل الثورة الى مداها لابد من تركيز دولة قوية بالقانون والموسسات .
وذكرت بشرى بلحاج حميدة رئيسة لجنة الحقوق والحريات بالاتفاق داخل اللجنة على رفض الاعتداءات على حقوق الاشخاص وحقوق التظاهر السلمي المكفول بالقانون والاجماع على استدعاء وزير الداخلية والاستماع اليه صلب اللجنة طبق مقتضيات النظام الداخلي وتوجيه طلب لرئيس المجلس في هذا الشأن .
أما نواب حركة النهضة فقد أدانوا الاعتداءات على المحتجين حيث قال الصحبي عتيق لا يمكن أن ننكر وجود انتهاك صارخ لحقوق الانسان مشيرا الى أن حالة الطوارى تعطي امكانية قانونية لمنع التظاهر لكن ذلك لا يشمل التظاهر السلمي فيما دعا رئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحيرى الى عقد اجتماع طارى لمكتب المجلس لتحديد موقف البرلمان من هذه المسالة في أقرب وقت ممكن.
وفي ختام النقاش واستجابة لمطالب النواب دعا رئيس المجلس محمد الناصر الى عقد مكتب المجلس صباح الغد في حدود الساعة التاسعة واجتماع روساء الكتل الساعة التاسعة والنصف لتحديد موعد جلسة للاستماع الى الحكومة والنقاش حول الحفاظ على الحريات من جهة واحترام حالة الطوارى وأحكامها من جهة أخرى.
وفي حدود منتصف النهار ونصف انطلقت الجلسة في النظر في جدول أعمالها من خلال الاستماع الى تقرير لجنة تنظيم الادارة وشوون القوات الحاملة للسلاح بخصوص مشروع قانون يتعلق بالمنافع المخولة لروساء الجمهورية بعد انتهاء مهامهم.
