شددت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين « رفضها للحوار الذي خص به رئيس البرلمان راشد الغنوشي القناة التلفزية غير القانونية نسمة » مطالبة الحكومة « بتحمل مسؤوليتها تجاه مواصلة البث لبعض القنوات المسنودة من احزاب وشخصيات تحوم حولها شبهات فساد » ومعتبرة ان » استمرار ذلك ينزع كل مصداقية عن خطابات و شعارات محاربة الفساد ».
وادانت نقابة الصحفيين في بيان اليوم الخميس « سلوك راشد الغنوشي الذي يعكس افتقاره لوعي و ثقافة احترام القانون « منبهة التونسيين الى وجود « حالة غزو ممنهجة تستهدف تمكَين ا?طراف مشبوهة من مؤسسات الدولة وهو ما يستوجب على وجه الاستعجال تطبيق القانون قبل فوات الاوان ».
واعربت عن مساندتها لموقف الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا) التي عبرت عن استنكارها واستيائها من حضور رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي في القناة التلفزية غير القانونية « نسمة ».
وطالبت في ذات هذا السياق الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالاسراع في حسم الملفات التي بحوزتها منذ أشهر وقد سبق ان استلمتها من الهايكا ومصارحة الراي العام بمآلات التقصي في شان كل من القنوات التالية وهي نسمة و الزيتونة وحنبعل واذاعة القران الكريم
واكدت ان « ما تلاحظه من دعم سياسي حزبي بلغ حد توظيف المؤسسات العمومية لخدمة المارقين والمستقوين على هياكل الدولة وقوانينها قد شجّع هذه اللوبيات على التمادي في اهانة الدولة والعبث بموسساتها وهو ما دفع مثلا صاحب اذاعة القران الكريم غير القانونية إلى فتح فرع لها في ولاية صفاقس امام ناظر السلط المحلية وخاصة الوالي الذي نحمله مسؤولية خاصة ».
وذكرت نقابة الصحافيين الراي العام التونسي « بوجود هياكل عمومية مسؤولة على ضمان الترددات وضرورة استعمالها وفق القانون وهي ترجع بالنظر لوزارة تكنولوجيات الاتصال والانتقال الرقمي وهو ما يستدعي مساءلة رئيس الحكومة عن سر هذا الغياب وهذا الصمت المريب ».
وشددت في ذات البيان على ان « نتائج سياسة غض الطرف التي تتبعها السلطة التنفيذية، حكومة ورئاسة جمهورية ستكون وخيمة على مستقبل البلاد،كما ستشكل لبنة لتمركز الشبكات المافيوزية التي ستحول دون بناء دولة ديمقراطية مدنية قوامها حرية التعبير واحترام القانون والمؤسسات ».
وكانت (الهايكا) اعربت امس الاربعاء في بيان لها عن « استغرابها من الحوار الذي خص به رئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي،القناة التلفزية غير القانونية نسمة » مشيرة الى ان هذه « الممارسات تتعارض تماما مع النصوص القانونية والترتيبية المنظمة للإعلام السمعي والبصري وتكرّس ثقافة عدم احترام القانون والإفلات من العقاب وهي أحد أهم المشاكل التي يعاني منها الشعب التونسي » .
ونبّهت الهايكا في بيان لها إلى أن مثل هذا « الحوار مع قناة غير قانونية يمثل خطوة جديدة تشرع لمبادرات هدفها تمكين بعض الأحزاب المتنفذة من وضع اليد على الإعلام وتطبيع وضعية القنوات غير القانونية التابعة لأحزاب سياسية، والتي سبق للهيئة أن أحالت ملفاتها على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ».
يذكر ان رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي ، خص القناة التلفزية الخاصة « نسمة » يوم 8 جوان الحالي بحوار تلفزي مدته 44 دقيقة