سجلت تونس تقدما بمرتبة واحدة في التصنيف العالمي لمؤشر مدركات الفساد لسنة 2018 ، لتحتل المرتبة 73 من مجموع 180 دولة شملتها الدراسة التي أعدتها منظمة الشفافية الدولية وتم الاعلان عنها اليوم الثلاثاء في جميع بلدان العالم.
وكشفت هذه الدراسة التي قدمتها منظمة « انا يقظ  » بالعاصمة ، أن تونس قد تقدمت أيضا بدرجة في المعدل حيث كان عدد النقاط لسنة 2017 ،42 نقطة وتحصلت سنة 2018 على 43 نقطة من أصل 100 نقطة.
واحتلت تونس وفق المؤشر ، المرتبة السابعة في عدد النقاط (43 نقطة) وذلك مقارنة بعدد من دول الشرق الوسط وشمال افريقيا، فقد احتلت الامارات العربية المتحدة المرتبة الاولى ب70 نقطة تليها قطر ب62 نقطة وعمان ب52 نقطة والاردن ب49 نقطة والسعودية ب49 نقطة والمغرب ب43 نقطة في حين سجلت سوريا 13 نقطة واليمن 14نقطة وليبيا 17 نقطة ، أدنى مراتب المؤشر في المنطقة .
وأوضحت مديرة المشاريع بمنظمة انا يقظ منال بن عاشور، أن هذا التقدم الطفيف الذي سجلته تونس في مؤشر مدركات الفساد يعود الى عدة اجراءات اتخذتها الدولة لمحاربة الفساد، وأهمها سن قانون يتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح والاثراء غير المشروع الذي يعتبر خطوة هامة واداة تضاف الى الترسانة القانونية في مجال مكافحة الفساد .

جدر الإشارة الى أن الدنمارك تحتل المرتبة الاولى في التصنيف العالمي لمؤشر مدركات الفساد لسنة2018، ب88 نقطة تليها نيوزيلاندا ب 87 نقطة ، وكل من فنلندا وسنغافورة والسويد وسويسرا في المرتبة الثالثة ب85 نقطة.
كما تأتي منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا (معدل 39 نقطة) بعد الأمريكيتين ومنطقة اسيا والمحيط الهادي (معدل 44 نقطة) ، وهي افضل حالا من اوروبا الشرقية واسيا الوسطى (35 نقطة) وبلدان افريقيا جنوب الصحراء ب(32 نقطة).
وجدير بالتذكير ان مؤشر مدركات الفساد يصنف درجات ومراتب البلدان والاقاليم استنادا الى مدى فساد القطاع العام في البلد، حسب مدركات الخبراء والمسؤولين التنفيذيين في قطاع الاعمال ، ويجمع بين 13 دراسة مسحية وتقييمات للفساد اجرتها مجموعة متنوعة من المؤسسات المرموقة.
ومؤشر مدركات الفساد هو اكثر مؤشرات الفساد استخداما وانتشارا في انحاء العالم.