مثّل تقدّم المشروع الاستراتيجي « التّربية البيئيّة من اجل متوسّط مستدام » ومشاريع اخرى ذات علاقة بملف التربية البيئية والرامية الى بناء مجتمع متجذر بعمق في الثقافة البيئية وضامن لتنمية مستدامة حقيقية محور جلسة عمل باشراف وزراء البيئة والتربية والتعليم العالي.
وتتنزل هذه الجلسة، الملتئمة، امس الجمعة، باشراف وزراء البيئة، ليلى الشيخاوي المهداوي، والتربية، محمد علي البوغديري، والتعليم العالي والبحث العلمي، منصف بوكثير، في اطار تنفيذ التوجهات الوطنيّة المتعلقة بنشر الثقافة البيئية وغرس مقومات التربية من أجل التنمية المستدامة لدى الناشئة باعتبارها ركيزة أساسيّة للاستراتيجية الوطنية في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة.
واكدت منسقة المشروع الاستراتيجي « التربية البيئية من أجل متوسط مستدام »، وهو مشروع تونسي إيطالي ينفذ بالشراكة مع وكالة حماية البيئة بمنطقة صقلية وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، اهمية الشراكة بين وزارة البيئة من جهة ووزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي من جهة اخرى في تحقيق النتائج المرجوة من المشروع.
وابرزت الشيخاوي، في هذا الصدد، ضرورة تكاثف الجهود من أجل انجاح مختلف المشاريع المتعلقة بالتربية البيئية باعتبار ان غرس قيم المواطنة وحماية البيئة يجب ان يبدأ عند الناشئة.
ولفتت، الى اهمية العمل على توعية جميع الفئات العمرية بضرورة الحفاظ على المحيط مما قد يساهم في بناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة للكوكب، وتعزيز التنمية المستدامة والحفاظ على الثروات الطبيعية والبيئة للأجيال القادمة، وفق بلاغ نشرته وزارة البيئة مساء الجمعة.
وأبدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي بدوره، تفاعله وتعاونه اللامتناهي مع مختلف هذه المشاريع خاصّة مع وجود 27 ألف طالب تونسي، والتقدم الذي تشهده الجامعة التونسية في مجال البحث العلمي مما ينعكس ايجابيا على مختلف المشاريع والمناهج التربوية وخاصة المتعلقة بالمجال البيئي.
وشدّد وزير التربية من جانبه، على اهمية التربية البيئية ودورها في تعزيز الوعي البيئي والمسؤولية الاجتماعية لدى الأفراد والمجتمعات، وتشجيعهم على اتخاذ إجراءات واستخدام الممارسات الصديقة للبيئة
وبيّن ضرورة تعليم التلاميذ المسائل البيئية المختلفة، مثل تغير المناخ والتلوث والتنوع البيولوجي، وتشجيعهم على اتخاذ إجراءات عملية للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية في اطار اصلاح المنظومة التربوية خاصة بعد ان اذن رئيس الجمهورية ببعث المجلس الاعلى للتربية.
وتم التأكيد خلال الجلسة على ضرورة تكاتف جهود الوزارات الثلاث والعمل المشترك من اجل انجاح المشاريع ذات العلاقة وتذليل الصعوبات التي تواجهها.
وانطلق مشروع « التربية البيئية من أجل متوسط مستدام » يوم 31 مارس 2022 وهو يهدف إلى إدماج التربية البيئية في المناهج التربوية بكل من تونس وصقلية (ايطاليا) الذي أطلقته الوكالة الوطنية لحماية المحيط بالشراكة مع المركز الدولي لتدريب المدربين والتجديد البيداغوجي التابع لوزارة التربية والوكالة الإقليمية لحماية المحيط بصقلية وعدد من الشركاء الايطاليين.
ويهدف المشروع الاستراتيجي الذي يمتد على مدى سنتي (2022-2023)، بالخصوص إلى إعداد دليل بيداغوجي تربوي يتضمن التوجيهات و التوصيات و الممارسات اللازمة لدمج التربية البيئية في المناهج التربوية من أجل تربية الأجيال القادمة على تبني القضايا البيئية و العمل على نشر ثقافة المحافظة على البيئة في المجتمع.
وينتظر أن يتم ضمن هذا المشروع إنشاء منصة لتبادل الممارسات الجيدة حول التربية البيئية بين الشركاء والأطراف المعنية في تونس وصقلية فضلا عن خلق شبكة تنقل بين تونس وإيطاليا خاصة بالباحثين والمدرسين و الطلاب لتبادل الخبرات في هذا المجال باعتماد جملة من الاتفاقيات التي من المتوقع ابرامها في هذا الصدد، وفق ما أكده الخبير في المشاريع الأوروبية الذي قام بصياغة هذا المشروع، عبد الحميد العبيدي، خلال يوم اعلامي عقد إبّان الإعلان عن اطلاق المشروع.
يذكر أن مشروع « التربية البيئية من أجل متوسط مستدام » تم اطلاقه بالشراكة مع أربعة شركاء ايطاليين يتمثلون في الوكالة الإقليمية لحماية المحيط بصقلية والمجلس الوطني للبحوث بايطاليا والمرصد الجهوي البيئي بصقلية و القطب الجامعي للبحوث بأقريجونت (ايطاليا).