تخفيض ساعات العمل والترتيبات الأكثر مرونة – مثل ما اُتبع خلال أزمة كوفيد-19- يمكن أن يعود بالفائدة على الاقتصادات والشركات والعمال، ويمهد الطريق لتوازن أفضل وأكثر صحة بين العمل والحياة، وفق تقرير جديد نشرته منظمة العمل الدولية اليوم الجمعة وتلقت وات نسخة منه.
ويتناول التقرير، الذي يحمل عنوان « التوازن بين العمل والحياة حول العالم »، جانبين رئيسيين من وقت العمل، ساعات العمل وترتيبات وقت العمل (وتسمى أيضا جداول العمل) وتأثيرات التوازن بين العمل والحياة الخاصة بالنسبة لكل من العمال وقطاعات الأعمال.
يتضمن التقرير مجموعة من الإحصاءات الجديدة التي تغطي ساعات العمل، قبل وأثناء جائحة كوفيد-19.
ووجدت الدراسة، وهي الأولى من نوعها التي تركز على التوازن بين العمل والحياة، أن جزءا كبيرا من القوى العاملة العالمية يعمل إما لساعات طويلة أو قصيرة مقارنة بساعات العمل الاعتيادية – وهي 8 ساعات في اليوم/ 40 ساعة عمل في الأسبوع.
ويعمل – وفق التقرير – أكثر من ثلث جميع العمال بانتظام لأكثر من 48 ساعة في الأسبوع، بينما يعمل خُمس القوة العاملة العالمية لساعات قصيرة (بدوام جزئي) تقل عن 35 ساعة في الأسبوع. ومن المرجح أن يعمل عمال الاقتصاد غير الرسمي لساعات طويلة أو قصيرة.
ويحلل التقرير ترتيبات وقت العمل المختلفة وتأثيراتها على التوازن بين العمل والحياة، بما في ذلك العمل بنظام الورديات والعمل عند الطلب والساعات المضغوطة محذرا من أن فوائد بعض هذه الترتيبات المرنة، مثل توفير حياة أسرية أفضل، قد تكون مصحوبة بتكاليف تشمل اختلالات أكبر بين الجنسين ومخاطر صحية.
كما يلقي نظرة على إجراءات الاستجابة للأزمة التي اتخذتها الحكومات والشركات أثناء تفشي جائحة كوفيد-19 للمساعدة في الحفاظ على عمل المنظمات وتوظيف العمال.
ووجدت الدراسة أن زيادة نسبة الساعات بالنسبة الى العمال الذين يعملون بساعات مخفضة ساعدت في منع فقدان الوظائف.
كما سلط التقرير الضوء على التغييرات طويلة الأجل من قبيل التنفيذ واسع النطاق للعمل عن بعد تقريبا في كل مكان في العالم والتغيير الذي طرأ على طبيعة التوظيف، على الأرجح في المستقبل المنظور.
أسفرت التدابير التي تم اتخاذها أثناء جائحة كورونا أيضا عن أدلة جديدة قوية على أن منح العمال مزيدا من المرونة في : كيف وأين ومتى يعملون يمكن أن يكون إيجابيا بالنسبة اليهم والى العمل- مثلا من خلال تحسين الإنتاجية.
وعلى العكس من ذلك، فإن تقييد المرونة يجلب تكاليف كبيرة، بما في ذلك زيادة معدل دوران وتبديل الموظفين.
ومثلما ورد في التقرير فإن هناك قدرا كبيرا من الأدلة على أن سياسات التوازن بين العمل والحياة تقدم فوائد كبيرة للمؤسسات، ما يدعم الحجة القائلة بأن مثل هذه السياسات تعد مكسبا للطرفين – لأصحاب العمل والموظفين.
وقال المؤلف الرئيسي للتقرير جون ماسنجر:  »لقد وضعت ظاهرة الاستقالة الكبرى (من العمل) التوازن بين العمل والحياة في مقدمة القضايا الاجتماعية وقضايا سوق العمل في عالم ما بعد الجائحة. يوضح هذا التقرير أنه إذا طبقنا بعض الدروس المستفادة من أزمة كوفيد-19 ونظرنا بعناية شديدة إلى الطريقة التي يتم بها تنظيم ساعات العمل، إضافة إلى طولها الإجمالي، فيمكننا تحقيق مكاسب للطرفين، وتحسين أداء الأعمال وتوازن الحياة مع العمل ».
يتضمن التقرير عددا من الاستنتاجات والتوصيات :
- قوانين ولوائح أوقات العمل بشأن الحد الأقصى لساعات العمل اليومية وفترات الراحة القانونية هي إنجازات تساهم في صحة المجتمع ورفاهه على المدى الطويل ويجب عدم تعريضها للخطر.
- ارتباط ساعات العمل الأطول عموما بانخفاض إنتاجية وحدة العمل، بينما ترتبط ساعات العمل الأقصر بإنتاجية أعلى.
- على البلدان الاستفادة من الخبرات التي طورتها مع تقليل وقت العمل والمرونة أثناء أزمة كوفيد-19.
- خطط العمل الشاملة ذات الوقت القصير مع أعلى البدلات الممكنة لا تحافظ على العمالة فحسب، بل تحافظ أيضا على القوة الشرائية وتخلق إمكانية التخفيف من آثار الأزمات الاقتصادية.
- الحاجة إلى استجابات متعلقة بالسياسة العامة لتشجيع تخفيض ساعات العمل في العديد من البلدان، لتعزيز التوازن الصحي بين العمل والحياة وتحسين الإنتاجية.
- العمل عن بعد يساعد في الحفاظ على التوظيف ويخلق مجالا جديدا لاستقلالية الموظف.
ومع ذلك، فإن هذه الأنواع وغيرها من ترتيبات العمل المرنة تحتاج إلى تنظيم، لاحتواء آثارها السلبية المحتملة، من خلال سياسات مثل ما يسمى غالبا بـ « الحق في قطع الاتصال » عن العمل.