خلص تقرير للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تم عرضه في ندوة صحفية اليوم الخميس بالعاصمة الى أن طريقة التعاطي مع احتجاجات أهالي معتمدية الذهيبة من ولاية تطاوين كانت عنيفة ولم تتناسب مع طابعها السلمي .
واعتبر هذا التقرير الذى أعدته لجنة مستقلة للتقصي حول الاحداث الاخيرة التي شهدتها معتمدية الذهبية أيام 6 و7 و8 فيفرى 2015 أن الاحتجاجات التي نظمها أهالي الجهة سلمية ومشروعة من أجل المطالبة بالحق في التنمية وجاءت نتيجة لسياسات التهميش المتواصلة.
ودعا عضو الهيئة المديرة للمنتدى عضو اللجنة مسعود الرمضاني في السياق ذاته مختلف الاحزاب السياسية وخاصة منها المشاركة في الحكم الى الاسراع بضبط استراتيجية تنموية تنهض بالمناطق الداخلية والحدودية وتجسيم مطلب العدالة الاجتماعية الذى تم رفعه منذ أربع سنوات. وأوضح أن غضب أهالي هذه المنطقة ناجم عن تردى أوضاعهم الاجتماعية وغياب التنمية وعدم التوازن الجهوى .
ومن جانبه بين رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عضو لجنة التحقيق أن مسالة معلوم المغادرة للبلاد التونسية المقدر ب30 دينار ليس أصل المشكل بل جزءا صغيرا يخفي وراءه احساسا بالعزلة و اللاانتماء لدى أهالي المنطقة تواصل الى ما بعد ثورة 14 جانفي 2011 على حد اعتقاده. وقال أن التعاطي السياسي والاعلامي مع أحداث الذهيبة كان مغلوطا حيث صورت المصادر الرسمية المسالة على انها على علاقة بالتهريب والارهاب بينما أظهرت الحقائق أن القضية تنموية بالاساس مطالبا في هذا الصدد الحكومة الحالية بالاسراع بدفع نسق التنمية بهذه الجهة.
وشدد الحقوقي عضو لجنة التحقيق رضا الرداوى على ان تدخل قوات الامن الداخلي لفض تحرك أهالي الذهيبة الذى وصفه بالسلمي يتنافى والقانون عدد 4 لسنة 1969 حيث عمدت قوات الامن مباشرة الى اطلاق النار واستعمال الرش والقنابل المسيلة للدموع منتهية الصلاحية دون احترام التدرج في استعمال القوة حسب روايته.
وتم خلال هذه الندوة تقديم شهادات حية لبعض المتضررين من أحداث الذهبية على غرار والد الشاب صابر مليان الذى اصيب خلال الاحداث الاخيرة بالذهيبة من قبل أعوان الامن مما أدى الى وفاته.
يشار الى ان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية كان كون يوم 10 فيفرى الجارى لجنة مستقلة للتحقيق في أحداث الذهيبة تتكون من مسعود الرمضاني ورضا الرداوى ومعز الباى وناجي البغورى ورمضان بن عمر.
