أعلن   رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر اليوم خلال الجلسة العامة المخصصة لمواصلة النظر في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015 عن تكوين لجنة برلمانية لمتابعة واعداد تقرير حول ما عرف بحادثة اختطاف المتهمين في قضية إرهابية من أمام المحكمة الإبتدائية بتونس.

وتضم هذه اللجنة ممثلين عن الكتل النيابية وهم  : – عبد الرؤوف الشريف عن كتلة حركة نداء تونس – نوفل الجمالي عن كتلة حركة النهضة -نور الدين بن عاشور عن كتلة الإتحاد الوطني الحر – أيمن العلوي عن كتلة الجبهة الشعبية – مهدي بن غربية عن كتلة الإجتماعيين الديمقراطيين –  كريم الهلالي عن كتلة آفاق تونس. وتترأس اللجنة السيدة بشرى بلحاج حميدة بصفتها رئيسة لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية.

كما أقر مكتب المجلس ورؤساء الكتل بمناسبة عيد المرأة التونسية 13 اوت 2015 تسمية قاعة الجلسات العامة القديمة التي تم فيها المصادقة على دستور 1959 باسم احدى أول نائبات مجلس الأمة الناشطة والمناضلة « راضية الحداد » تخليدا لذكراها واحتفاء بالدور الذي تلعبه المرأة التونسية بالفكر والساعد في جميع ربوع تونس.