نظمت رئاسة الحكومة، يوم أمس السبت، بدار الضيافة بقرطاج، تحت إشراف رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، وبالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي التونسي، ورشة عمل حول مشروع قانون يتعلق بالمعاملات المالية مع الخارج ومجلة الصرف، وفق ما ورد بموقع رئاسة الحكومة الالكتروني اليوم الاحد.
ويهدف المشروع، إلى مراجعة منظومة الصرف في إطار تجسيم برنامج الإنعاش الاقتصادي والإصلاحات، التي أعلنت عنها الحكومة والرامية إلى الاستعادة التدريجية لتوازنات المالية العمومية وتحسين نجاعة منظومة الصرف وتبسيط إجراءاتها ودعم دورها في تحسين مناخ الأعمال والإستثمار ورفع مستوى الصادرات والادخار الوطني ورفع مستوى الاحتياطي بالعملات من خلال زيادة ثقة المدخرين والمتعاملين وإعادة الثقة لتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية.
وأكدت وزيرة المالية سهام نمصية بوغديري، في كلمة بالمناسبة، أهمية المشروع في تلبية الأهداف والبرامج الوطنية للإصلاح، مضيفة ان الهدف من مراجعة مجلة الصرف، رفع العوائق التي لا زالت قائمة قصد تمكين المتدخلين الاقتصاديين من العمل بكل أريحية سواء كان ذلك بالبلاد التونسية أو بالخارج، كما سيمكن الإصلاح من مواكبة التطور التكنولوجي في المعاملات المالية في ظل اقتصاد رقمي معولم وإدماج النشاط الاقتصادي في محيطه العالمي ورقمنة المعاملات المالية الخارجية، بما يعطي إشارة إيجابية للمستثمرين في الداخل والخارج، وفق تعبيرها.
وبينت الوزيرة ايضا، أهمية مراجعة منظومة الصرف في تطوير نشاط المعاملات المالية مع الخارج استئناسا بالتجارب الدولية الرائدة في هذا المجال ومراجعة الإطار التشريعي المنظم لنشاط الصرف اليدوي لتوجيه قطاع الصرف غير المنتظم نحو المسالك الرسمية وتعزيز المنظومات الوطنية للدفع والتحويل الإلكتروني وإقرار مبدأ التحرير بتأكيد تحرير العمليات الجارية وتحرير عمليات الاستثمار الأجنبي في تونس وتحرير استثمارات التونسيين بالخارج، على أن يتم ذلك بصفة تدريجية في اطار تحقيق التوازنات المالية ودفع الاستثمار واستعادة نسقه.
من جانبه، اكد محافظ البنك المركزي مروان العباسي، أهمية هذه البرامج، التي تعمل عليها الدولة مع مختلف هياكلها وخاصة منها البنك المركزي، في دعم المعاملات المالية في تونس ومع الخارج، وتطوير المالية العمومية وتحسين مناخات التنمية الاستثمار والأعمال، مبرزا عمل البنك مع شركائه على تطوير هذه المجالات وخدمة المؤسسات المالية والشركات الناشئة من أجل تحقيق القيمة المضافة وخلق القدرة التنافسية وطنيا ودوليا ومواكبة التشريعات والتكنولوجيات المعتمدة في هذه الميادين.
وشدد عدد من المتدخلين من القطاع الخاص والمجتمع المدني، على ضرورة دعم هذه المبادرات الرامية إلى مساندة الاقتصاد الوطني والقطاع المالي في تونس في إطار مقاربة تشاركية، مشيرين إلى أهمية الإسراع في إرساء أهداف وبرامج استراتيجية وطنية شاملة تأخذ بعين الاعتبار الظروف المحلية والدولية وتداعياتها على عدد من القطاعات الحيوية، وابرزوا أهمية أن تقوم مراجعة منظومة الصرف على تحقيق القيمة المضافة ومساندة الاستثمار وتحسين الأداء البنكي والمالي والخدماتي لمختلف المتعاملين سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات اعتمادا على تصورات مختلف الأطراف المشاركة.
يشار الى ان ورشة العمل حضرها ايضا وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد، ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، وممثلون عن القطاع الخاص والمؤسسات الناشئة وعن المنظمات المهنية.
يذكر انه تم يوم 07 فيفري الجاري، استعراض الخطوط العريضة لمشروع مجلّة الصرف الجديدة، خلال ورشة عمل تحت إشراف رئاسة الحكومة، اكد خلالها المتدخلون من ممثلي الوزارات المعنية والبنك المركزي، على أهمية مشروع المجلّة في ظل استجابته لمتطلبات المرحلة، وكان محافظ البنك المركزي قد اعلن يوم 4 جانفي، أنهّ تم تسليم مسوّدة مجلّة الصرف لرئاسة الحكومة وقال ان من شأن هذا التشريع الجديد « التحرير التدريجي والكلّي للدينار التونسي ».