تراجعت الحركة بمعبر راس جدير الحدودى اليوم الاربعاء الى درجة الشلل الكلي أحيانا بسبب تصاعد نسق الاحتجاجات بمدينة بن قردان التي انطلقت نهاية الاسبوع الماضي واتخذت أشكالا مختلفة بين منع شاحنات السلع من العودة الى ليبيا وغلق الطرقات المودية الى المعبر أمام المسافرين في الاتجاهين وحرق العجلات المطاطية.
وخلفت هذه الوضعية تضخما لافتا في عدد السيارات الليبية الرابضة على حافة الطرقات في انتظار انفراج الوضع فيما عبرت بعض سيارات الاسعاف تحت حراسة أمنية.
وأقدم عدد من المحتجين على منع شاحنات نقل الملح التابعة لشركة أملاح تونس من العبور وسكب ما تحمله من ملح على الطريق كشكل اخر من الاحتجاج فيما يتواصل التجمع بساحة المغرب العربي الكبير ببن قردان والتي ينطلق منها يومياالتحرك الاحتجاجي للمطالبة باستئناف النشاط التجارى مع ليبيا ودعوة الحكومة التونسية الى الغاء الاداء على العبور الذى فرضته على المسافرين الاجانب عبر معبر راس جدير والمقدر ب 30 دينارا وفق المحتجين.
من ناحيته أوضح محمد جرافة رئيس منفذ راس جدير الليبي في اتصال هاتفي مع مراسلة وات أن السلطات الليبية تسعى الى ايجاد حل يراعي كل الاطراف في غضون الاسبوع المقبل نظرا لما يمثله النشاط التجارى من مورد رزق أساسي لعدد كبير من التونسيين.
وأكد جرافة أن السلطات الليبية في اطار تمسكها بالمعاملة بالمثل مستعدة الى أن تلغي كل الرسوم المفروضة سواء على العبور أو على السلع اذا مااتخذت السلطات التونسية المعنية اجراءات مماثلة تقضي اما بمراجعة بعض رسومها أو بان تطبق القوانين ذاتها على الجميع سواء تونسيين أو ليبيين بالمعبر الحدودى براس جدير بحسب قوله.
وأضاف أن الجهات الليبية لم تتخذ سوى اجراءات تنظيمية بالمعبر لا تستهدف التونسيين منها برنامج يهم الليبيين فقط ويخص اعادة تصدير البضائع عبر المعبر وفرض الاستظهار بتراخيص على كل التجار ويهم التونسيين مضيفا أن المعبر شأن أية نقطة عبور تحكمه قوانين تطبق على الجميع بنفس الطريقة وفق تأكيده.
وأشار في هذا السياق الى أنه لا يعقل أن يصطحب كل مغادر لليبيا أمتعة تفوق قيمتها خمسة الاف دينار دون دفع أى معلوم عليها مضيفا أن تونس بدورها تفرض على المواطن الليبي المتوجه الى تونس معاليم ديوانية محددة من منطلق حماية اقتصادها بحسب قوله.