نفى الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس سفيان السليطي ما راج في عدد من وسائل الاعلام حول الاذن بفتح بحث تحقيقي ضد كل من المحاميتين راضية النصراوى رئيسة المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب وسامية عبو عضو مجلس نواب الشعب عن حزب التيارالديمقراطي.
وأكد السليطي في المقابل في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الجمعة أن مستشفى شارل نيكول بالعاصمة تقدم منذ نوفمبر 2014 بشكاية ضد المحاميتين المذكورتين بتهمة القذف لدى النيابة العمومية بتونس التي أذنت باجراء الابحاث الاولوية بالاقتصار على سماع الشاكي.
وأوضح أن الاذن بفتح بحث تحقيقي يعني اجرائيا أن قاضي التحقيق هو المتعهد بالملف وهو أمر غير صحيح وفق تعبيره مشيرا الى أن فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الامن الوطني بتونس المدينة هي المتعهدة بالبحث في هذه الشكاية.
يذكر أن العديد من المواقع الالكترونية نقلت عن صحيفة الصباح في عددها الصادر اليوم خبرا مفاده ان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الامن الوطني بتونس المدينة بالبحث في شكاية تقدمت بها ادارة مستشفى شارل نيكول بالعاصمة ضد المحاميتين النصراوى وعبو على خلفية تصريحات اعلامية باحدى القنوات التلفزية الخاصة.
كما جاء في نص المقال أن المحاميتين طعنتا في أطباء الطب الشرعي بتونس ووجهتا لهم شبهة التواطو مع مصالح وزارة الداخلية في قضايا قتل تحت التعذيب بهدف تبرئة اعوان الامن.
