أكد رئيس الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار مؤخرا أنه من المتوقع زيادة بـ200 مليم في السعر اللتر الواحد للحليب. وأضاف الزار أن إقرار هذه الزيادة يعود بالأساس إلى الغلاء المشط للأعلاف حيث يصل سعر تكلفة اللتر الواحد للحليب عند الإنتاج بـ1000 مليم ويتم بيعها بـ766 مليم، مشيرا إلى أن هذه الخسارة يتحملها الفلاح الذي أصبح ينفق من جيبه الخاص على القطيع قائلا  » انه نظرا لكل هذه المصاريف أصبح الفلاح يفرط في القطيع الأمر الذي انجر عنه نقص في إنتاج الحليب ».

وأفاد رئيس الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في حال لجوء السلطات لتوريد لتغطية هذا النقص فان سعر اللتر الواحد للحليب سيتراوح ما بين 1850 و1900 مليم معتبرا في المقابل أنه في حال إقرار الزيادة بـ200 مليم فستكون هذه الزيادة في صالح المستهلك والإنتاج واقتصاد البلاد.

وشدد محدثنا أنه في حال تفعيل هذه الزيادة فإنه سيتواصل التفريط في القطيع الأمر الذي سيصل حد انقطاع في مادة الحليب خلال شهر أوت أو نقص فادح في الإنتاج، مشيرا إلى أنه سيتم عقد جلسة في الغرض بين إتحاد الفلاحة وكل من وزارة الفلاحة والصناعة والتجارة اليوم.