تقدّمت تونس، العضو العربي بمجلس الأمن، بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني، مدعومة من كلّ من الصين، الرئيس الحالي للمجلس، والنرويج وإيرلندا والفيتنام وسانت فانسنت وغرينادين والنيجر، بطلب لعقد جلسة لمجلس الأمن يوم غد الإثنين للتداول بشأن التصعيد الخطير والممارسات العدوانية لسلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصّة في القدس وانتهاكاتها لحرمة المسجد الأقصى.
كما تهدف الجلسة، حسب بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، ليلة السبت إلى الأحد، للتداول في اعتداءات سلطات الإحتلال على الفلسطينيين وإصرارها على سياساتها التوسعية من مخطّطات استيطانية وهدم وانتزاع للبيوت وتهجير للعائلات الفلسطينية وقضم للأراضي وطمس للهوية التاريخية والحضارية للمدينة المقدّسة.
ويأتي تحرّك تونس، بدعوة من رئيس الجمهورية قيس سعيد، حسب نص البلاغ، انسجاما مع موقفها الثابت في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله من أجل استرداد حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وتأكيدا لالتزامها بمواصلة الدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة في مختلف المحافل الإقليمية والدولية للتصدي لممارسات سلطات الاحتلال المرفوضة.
واعتبرت الخارجية، في بلاغها، أن هذه الممارسات تمثّل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وتهديدا للسلم والأمن الدوليين وتقويضا للجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
كما تندرج هذه المبادرة في إطار حرص تونس على تجديد دعواتها المتكررة للمجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته إزاء هذه المظلمة المتواصلة وإيقاف العدوان على الأراضي الفلسطينية.
