تراجع تصنيف تونس الى المرتبة 77 من مجموع 190 دولة ضمن تقرير « دونغ بيزينس 2017″ اي بتراجع بمرتبتين مقارنة بتقرير سنة 2016 مقابل صعود المغرب ب7 مراتب (المرتبة 68) لتتصدر قائمة بلدان شمال افريقيا ضمن نفس الوثيقة.

وحسب التقرير السنوي للبنك العالمي، الذي يقوم بقيس مستوى سهولة انجاز الاستثمارات في أي بلد، تم نشره أمس الثلاثاء في واشنطن (الولايات المتحدة الامريكية) فان منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا تعد المنطقة التي سعت الى تنفيذ اكبر عدد من الاصلاحات منذ سنة 2009 بتكريس 35 اصلاح ضمن 15 اقتصاد من جملة 20 بلدا بكامل المنطقة.

ولم تقدم تونس، بحسب « دوينغ بيزينس 2017″، الا على اصلاح وحيد في 2016 لتحسين مناخ الأعمال مقابل اصلاحين في 2015. وتم تصنيف الامارات العربية المتحدة والبحرين ضمن الدول العشر الاوائل، التي أجرت اصلاحات لتحسين مناخ الأعمال. في الاثناء فان المنطقة تشهد على وجود فوارق هامة بين النساء والرجال اذ تطرح 70 بالمائة من هذه الاقتصادات عوائق امام النساء الباعثات للمشاريع.

وفي ما يتعلق باحداث المؤسسات فان تونس تحتل المرتبة 103 وتتقدم بذلك الجزائر (المرتبة 142) لكنها تأتي بعيدا جدا عن المغرب (المرتبة 40 ) ومصر (المرتبة 39) وسلطنة عمان (المرتبة 32). وفيما يتعلق باجال منح رخص البناء، صنفت تونس في المرتبة 59 وتقدمت ايضا الجزائر (المرتبة 77) في حين احتلت المغرب المرتبة 18 والامارات العربية المتحدة المرتبة الرابعة.)

وفيما يتعلق بالربط بشبكات الكهرباء فقد احتلت تونس المرتبة 40 واستبقت في هذا المجال المغرب (المرتبة 57) ومصر (المرتبة 88) والجزائر (المرتبة 118)، وبعيدا عنها الامارات العربية المتحدة في المرتبة الرابعة والعربية السعودية في المرتبة 28. واحتلت تونس المرتبة 99، في خصوص تحويل الملكية، بعد المغرب الذي سبقها بخمس مواقع (87).

وصنف التقرير، الذي صدر تحت عنوان » تكافؤ الفرص للجميع »، تونس في المرتبة 101 في ما يخص اجال الحصول على القروض البنكية في نفس المرتبة مع المغرب والامارات العربية المتحدة. في حين، احتلت الجزائر المرتبة 175 ومصر المرتبة 82.
بالنسبة لحماية الاستثمارات الاقلية، ظهرت تونس ضمن المرتبة 118 والمغرب في المرتبة 87 والامارات العربية في المرتبة التاسعة.