دانت تونس اليوم الاحد بشدة تصويت الكنيست الاسرائيلي على قانون « الدولة القومية للشعب اليهودي » باعتباره « استهتارا بقرارات الشرعية الدولية ».
وأعلنت وزارة الخارجية التونسية في بيان « إثر إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون قومية الدولة في إسرائيل، تُعبر تونس عن إدانتها الشديدة لهذا الإجراء الذي يُكرس مرة أخرى استهتار إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية وتنكرها للحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني وخاصة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، التي بدونها لا يمكن أن تنعم المنطقة بالأمن والاستقرار ».
واكدت تونس على « خطورة هذا الإجراء غير القانوني على جهود إحياء عملية السلام وما ينطوي عليه من نزعة تمييزية وعنصرية ».
ودعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى « تحمل مسؤولياتهم قصد وضع حد لسياسات إسرائيل الرعناء وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والحفاظ على حقوقه وعلى الوضع القانوني والتاريخي للأراضي الفلسطينية المحتلة وفي مقدمتها القدس الشريف ».
وكان البرلمان الاسرائيلي قد اقر يوم الخميس الماضي قانونا ينص على ان اسرائيل هي « الدولة القومية للشعب اليهودي » وأن « حق تقرير المصير فيها حصري للشعب اليهودي فقط ».
وتم تبني مشروع القانون بتأييد 62 صوتا في مقابل 55، وهو ينص على ان اللغة العبرية ستصبح اللغة الرسمية في اسرائيل بينما ينزع هذه الصفة عن اللغة العربية، وتعتبر الدولة « تطوير الاستيطان اليهودي قيمة قومية، وتعمل لأجل تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته ».
