قالت « هالة شيخ روحه »، وزيرة الطاقة والمناجم في تونس، اليوم الخميس، إن بلادها حددت استثمارات بقيمة 15 مليار دولار في مجالات الطاقات المتجددة والترشيد حتى عام 2030، وتهدف أيضاً إلى التحكم في الاستهلاك عبر تطبيقات ذكية للهواتف.
وشاركت الوزيرة التونسية، اليوم، في ندوة علمية بعنوان « الاستثمار في الطاقات المتجددة »، انعقدت في العاصمة تونس بمشاركة مؤسسات حكومية وخاصة.
وأضافت شيخ روحه، في تصريح للأناضول، أن « التعاون في مجالي الطاقة والتكنولوجيا له مكانة مهمة في توفير مواطن الشغل (فرص التوظيف) للعاطلين عن العمل، وخلق المشاريع التي بإمكانها التوسع خارج تونس ».

وتهدف تونس إلى التوسع في توليد الطاقة من المصادر المتجددة خلال السنوات المقبلة، تجنباً للاستيراد من الخارج، والتسبب في عجز الميزان التجاري للبلاد.

وفي جويلية 2016، أعلنت الحكومة التونسية السابقة برئاسة الحبيب الصيد، عن التعاقد مع 40 شركة أجنبية للاستثمار بالطاقات المتجددة بقيمة 7 مليارات دولار.

وتفاقم عجز الطاقة في تونس بشكل سريع؛ حيث كانت تنتج 95% من احتياجاتها من الطاقة في 2010، وتراجع ذلك 50% في الوقت الحالي.
كانت الوزيرة التونسية صرحت في وقت سابق، أن سبب تصاعد العجز في إنتاج الطاقة، يعود إلى تراجع عدد الآبار المكتشفة للغاز والنفط، المستخدمة في توليد الطاقة.
وفي 2014، بلغ إنتاج الشركة التونسية للكهرباء (حكومية) 14117 غيغاوات/ساعة.
ويقدر معدل انتاج تونس يوميا من النفط بـ47 ألف برميل يومياً، و6.7 مليون متر مكعب من الغاز.‎