اكدت ممثلة المنظمة الدولية للهجرة هيلين لوجوف ان تونس تعتبر مصدرا و وجهة ومنطقة عبور لعمليات الاتجار بالنساء  والفتيات مشيرة الى ان هذه الظاهرة تستهدف بالاساس النساء المهاجرات اللواتي لسن في وضعية قانونية او من ضحايا ارتفاع نسبة الفقر في بلادهن او ضحايا النزاعات المسلحة.

واضافت  لوجوف  خلال  ندوة انتظمت صباح اليوم ببادرة من الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات حول  الاتجار بالنساء  ان هولاء الضحايا يجدن أنفسهن في فضاء ثقافي  مختلف  ولغة لا يتكلمنها كما تمنع عنهن الهوية القانونية والخدمات الصحية والعمل مما يجعلهن عرضة الى سوء المعاملة  والعنف والاستغلال من قبل المتورطين في الاتجار بالاشخاص وذلك وفق  دراسة اعدتها المنظمة منذ سنة 2012.

وقالت ان هذه الدراسة التي  تهدف الى رصد واقع الاتجار بالاشخاص في تونس وتحديد انماط هذه الجرائم التي تصنف الثالثة عالميا من ناحية الخطورة لم تمكن من تحديد احصائيات دقيقة لكنها اثبتت في المقابل ان ظاهرة الاتجار بالبشر تشمل النساء والاطفال بالدرجة الاولى  كما تشمل الرجال في مرحلة ثانية.

وبينت ممثلة المنظمة الدولية للهجرة بتونس ان هذه الدراسة التي انطلقت منذ نوفمبر 2012 وتواصلت الى غاية شهر افريل2013 تمت بالتنسيق والتعاون مع عدة وزارات تونسية وعدد هام من مكونات المجتمع المدني من خلال الاعتماد على الابحاث والدراسات المتعلقة بالاتجار بالبشر في تونس الى جانب  الاعتماد على مراقبة ميدانية حول بعض المظاهر شملت ولايات تونس الكبرى وعدد من المناطق الداخلية.

واشارت الى ان تونس ستصدر قريبا مشروع  قانون مكافحة الاتجار بالبشر يتعلق  بجزر مختلف اشكال الاتجار بالبشر مبينة ان مشروع هذا القانون  يتضمن ايضا جانب وقائي يتمثل في احداث هيكل وطني قار يهتم بمكافحة هذه الظاهرة  وجمع المعلومات واقتراح الاستراتيجيات والبرامج  للحد من انتشارها.