بلغ عدد اللاجئين في تونس الى موفى شهر اكتوبر المنقضي 2700 لاجئ وطالب لجوء ينحدر اغلبهم من دول جنوب الصحراء الافريقية وسوريا، وفق ما افاد به رئيس ديوان وزير الشؤون الاجتماعية توفيق الزرلي.
واوضح، الاربعاء خلال مشاركته في الندوة الدولية التي نظمها المعهد العربي لحقوق الانسان بالتعاون مع المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين بتونس، حول « الاعلام وقضايا اللجوء: التحديات وافضل الممارسات »، « ان تونس قد شهدت خلال العشرية الاخيرة تحولا لافتا في سياق الهجرة واللجوء اذ تحولت من دولة مصدرة الى بلد عبور ثم الى مستقبلة للهجرة ».
واضاف الزرلي ان هذا التحول يعود اساسا الى تعدد بؤر التوتر والنزاعات على المستويين الاقليمي والدولي مشيرا بالخصوص الى تواصل وضعية عدم الاستقرار الامني بليبيا.
وافاد انه وبالرغم من عدم المصادقة الى حد اليوم على مشروع القانون الوطني للجوء الذي اعدته تونس منذ سنة 2015 بدعم من عدد من المنظمات الدولية والذي يقنن مسالة تواجد اللاجئين في تونس وتوفير كل الخدمات الاجتماعية والصحية لفائدتهم، الا ان وزارة الشؤون الاجتماعية وبالتعاون مع وزارة الصحة بادرت بالتعهد بالحالات الموجودة في تونس عبر توفير مختلف اشكال الاحاطة المادية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية والصحية لفائدة اللاجئين وطالبي اللجوء.
واضاف في السياق ذاته ان ان مقتضيات الفصل 26 من دستور الجمهورية الثانية قد اقر الحق في اللجوء السياسي بشكل ينسجم مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها تونس عملا بمبدا احترام القيم الانسانية والمبادئ الكونية العليا لحقوق الانسان مبرزا ان هذا الفصل ينص ايضا على تحجير تسليم المتمتعين باللجوء السياسي.