كشفت وزيرة السياحة والصناعات التقليدية سلمى اللومي الرقيق أن تونس بصدد إعداد إطار قانوني خاص بالسياحة البديلة. وأضافت الوزيرة خلال إشرافها اليوم الاثنين بالمدينة العتيقة بالعاصمة على الملتقى الثالث حول مشروع الشبكة المفتوحة المتوسطية للسياحة المستدامة أن هذا القانون يندرج في إطار إستراتيجية جديدة وضعتها تونس وترمي إلى تطوير السياحة البديلة من منطلق تنويع المنتوج السياحي التونسي وتعزيز قدراته التنافسية.
وبينت أن الهدف المنشود بالنسبة لتونس يتمثل في تنويع المنتوج السياحي بعدم الاقتصار فقط على السياحة الشاطئية أو السياحة الصحراوية ومزيد إبراز الطاقات التي تختزنها البلاد على غرار السياحة البيئية والسياحة الفلاحية والسياحة
الثقافية.
واعتبرت سلمى اللومي الرقيق أن المناطق الداخلية ولا سيما القرى الصغيرة ثرية بمنتوجات سياحية هامة على غرار الصناعات التقليدية وطرق طبخ بعض المأكولات بما من شانه أن يساهم في التعريف بتونس على أوسع نطاق وخلق مواطن شغل جديدة.
ويهدف مشروع الشبكة المفتوحة المتوسطية للسياحة المستدامة الذي انطلق منذ سنتين بتمويل من الاتحاد الأوروبي إلى تثمين المخزون الحضاري والثقافي وترسيخ مفهوم السياحة البديلة المرتكزة أساسا على إبراز الخصائص الثقافية والحضارية والتراثية لكل دولة.
وتعمل كل دولة مشاركة في المشروع تونس وايطاليا وفلسطين ولبنان والأردن واليونان واسبانيا على اختيار خمس مدن والعمل في إطار تشاركي مع بقية الدول الأخرى على إبراز المخزون التراثي والثقافي لها.وبالنسبة إلى تونس فقد تم اختيار مدن باجة والكاف وزغوان والمهدية ونابل.
وأفادت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي أن المشروع سيساعد على تعزيز السياحة البديلة انطلاقا من تثمين الموروث التراثي والحضارى الثقافي التونسي. وسيسمح في ذات الوقت بإعطاء دفع للصناعات التقليدية والمأكولات والحرف التونسية لافتة إلى أن الاتحاد الوطني للمرأة التونسية بوصفه شريك في المشروع سيعمل على إبراز دور للمرأة التونسية في السياحة البديلة باعتبارها حافظة للذاكرة الوطنية.
من جانبه ابرز مؤسس ومدير المشروع دومينيكو بيرزوتو أن من ضمن الأهداف الكبرى للمشروع إدراج السياحة التقليدية والسياحة البديلة ضمن أولويات البرامج السياحية الدولية إضافة إلى إبراز المخزون التراثي والثقافي للمدن الصغيرة من اجل إدراجها في المسلك السياحية الدولية.
