إختتم مسؤولون تونسيون وأوروبيون ، الجمعة ، رسميا مشروع التوأمة للدعم المؤسساتي لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري البالغ أجمالي تمويلاته 1,5 مليون أورو والذي امتد 40 شهرا.
ويهدف هذا المشروع ، وفق بلاغ لوزراة الفلاحة، الى مساعدتها على اعداد وتنفيذ سياسات فلاحية شاملة وتشاركية وبعيدة المدى وتبادل التجارب والخبرات مع وزارات الفلاحة بكل من فرنسا وإيطاليا علما وانه يندرج في إطار برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة والفترة الإنتقالية.
وساعد المشروع وزارة الفلاحة على الإعداد الجيد للمواعيد التي تستدعي ضبط سياسات فلاحية وريفية متجددة للرفع من مساهمتها في التنمية المستدامة عبر تلقى اطاراتها تدريبات من 40 خبير فرنسي وإيطالي في مجالات التنمية المحلية والسياسات العمومية .
ودعمت هذه التوأمة ، على مستوى المحور الأول للمشروع والمتعلق بمناهج التنمية المحلية، برنامج الأنشطة النموذحية المنفذة في إطار المبادرة الأوروبية للتنمية الفلاحية والريفية الممول من قبل الإتحاد الأوروبي في حدود 10 ملايين أورو.
وتمكنت فرق العمل ، على مستوى المحور الثاني المتعلق بالسياسات العامة الفلاحية والريفية ، من إعداد تصورات لخطط عمل اعتمادا على مناهج لاستشراف من ناحية وتطوير آليات وطرق تقييم السياسات والبرامج الفلاحية.
وساهم المشروع ، كذلك ، في تكوين أكثر من 160 إطارا بوزارة الفلاحة وبالمؤسسات الشريكة وبالقطاع الخاص في مجالات التخطيط الإستراتيجي وتقييم السياسات والاستشراف.