خلص تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول  » الاستثمار في الشباب في تونس.. تدعيم تشغيلية الشباب خلال الانتقال نحو الاقتصاد الاخضر »، إلى أن شابين من بين خمسة شبان في سن العمل عاطلان عن العمل، كما أن شابا واحدا من بين أربعة شبان عاطل عن العمل، وغير حاصل على أي تكوين.

وهذه النسب، وفق ما جاء في التقرير، مرتفعة مقارنة مع النسب الموجودة في البلدان المنتمية إلى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وتصل إلى حدود الضعف.

كما خلص التقريران حول « الاستثمار في الشباب في تونس » و » أفضل السياسات: تونس 2015  » اللذان قدمت نتائجهما ليوم الثلاثاء في افتتاح أعمال أيام منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بتونس إلى أهمية مراجعة بعض السياسات، وتحسين الانتاجية، والشروع في إنجاز جملة من الاصلاحات الضرورية لاضفاء مزيد من النجاعة والقدرة التنافسية على الاقتصاد التونسي، وتوفير مزيد من فرص الشغل للشباب التونسي.

وتضمن تقرير الاستثمار في الشباب الذي استعرض سياسات سوق الشغل والتدابير التي يتعين اتخاذها لدفع التشغيل، عددا من التوصيات تعلقت بتحسين تشغيلية الشباب من خلال سياسات اجتماعية وسوق شغل ناجعة، على غرار إحداث منحة بطالة، وفتح حوار بناء حول تشغيل الشباب، وتشريك القطاعين العام والخاص في هذا الجهد. كما أوصت المنظمة بتطوير نجاعة التعليم والتكوين لتيسير الاندراج في سوق الشغل بعد إتمام التكوين الاكاديمي، وفتح المعابر بين منظومتي التعليم العالي والتكوين المهني، وتطوير فرص تشغيل الشباب في المجال البيئي.

وتوصل التقرير المتعلق بأفضل السياسات إلى أن تونس تتوفر على كافة امكانيات النمو الجيد، وإلى أن هناك ضعفا في نسب تشغيل المرأة والشباب، وتراجعا في معدل النمو، وهشاشة في المؤسسات البنكية، فضلا عن ارتفاع المديونية الخارجية، وعجز الميزانية العمومية وسوء التصرف في النفقات العمومية.

وأوصى التقرير بخلق مزيد من مواطن الشغل، وبمراجعة أنظمة التقاعد، وبتصويب المساعدات الموجهة إلى العائلات المعوزة وبتطوير السياسات الجهوية، وباعادة هيكلة ورسملة البنوك، وبالمصادقة على مجلة الاستثمار الجديدة وبتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.