أصدرت أحزاب الجمهوري والتيار الديمقراطي والتكتل من أجل العمل والحريات، مساء اليوم الاربعاء، بيانا مشتركا، إثر الاعلان، اليوم، عن وفاة المواطن رضا بوزيان، خمسة أيام بعد إقامته بالمستشفى، إثر مشاركته في التظاهرة التي عرفتها العاصمة يوم 14 جانفي الجاري، وطالبت هذه الأحزاب النيابة العمومية بالكشف سريعا عن ملابسات هذه الوفاة وتتبع كل من شارك أو تسبب فيها أمرا وتنفيذا.
واعتبرت هذه الأحزاب انه تمت مواجهة تلك التظاهرة « بقمع غير مسبوق واستعمال مفرط للقوة من قبل قوات الأمن، تنفيذا لتعليمات سياسية »، على حد تقديرها
وأدانت الأحزاب الثلاثة « مجددا العنف المفرط الذي واجهت به قوات الأمن المتظاهرين »، وحملت وزير الداخلية « المسؤولية المباشرة » عما حدث، ورئيس الجمهورية « المسؤولية السياسية الكاملة عن انتهاك الحقوق السياسية، والتضييق على الحريات العامة والفردية منذ انقلابه على الدستور واستحواذه على كل السلطات »، حسب نص البيان.
وجدد أحزاب الجمهوري والتيار والتكتل، التزامها بـ »النضال من أجل عودة تونس إلى مسارها الدستوري، وإنهاء حالة الاستثناء، وإنقاذ الدولة التونسية من مخاطر الإنهيار ».
وكانت النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، قد تلقّت اليوم إعلاما صادرا عن أعوان مركز الأمن بسيدي البشير بالعاصمة، بعد إعلامهم من قبل إدارة مستشفى الحبيب ثامر، بوفاة شخص تم قبوله في ذلك المستشفى يوم 14 جانفي الجاري، عقب نقله من قبل الحماية المدنية التي عثرت عليه بحالة إغماء، قرب قصر المؤتمرات (وسط العاصمة).
وأضاف النيابة العمومية في بلاغ لها، أن « المعاينة المجراة من طرف ممثلها، بينت أن المتوفّي لم يكن يحمل أية آثار عنف ظاهرة، وقد تم فتح بحث في الغرض، وأذن بعرض جثة الهالك على قسم الطب الشرعي ».
وكانت صفحات منسوبة لمبادرة « مواطنون ضد الانقلاب »، أكدت أن أحد المتظاهرين الذين شاركوا في التحرك الاحتجاجي ليوم 14 جانفي 2022، ممّن تم إيقافهم، توفّي اليوم الأربعاء بأحد مستشفيات العاصمة، في إشارة إلى الفقيد رضا بوزيان.
من جهتها أعلنت حركة النهضة، مساء اليوم، أنها ستعقد غدا الخميس نقطة إعلامية لإنارة الرأي العام بخصوص ملابسات وفاة رضا بوزيان نتيجة ما أسمته ب »العنف البوليسي عليه »، خلال مشاركته في احتفالات عيد الثورة يوم الجمعة 14 جانفي الجاري.