أفاد رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي، اليوم الإثنين، بأن الجبهة مع تجريم التطبيع باعتبار أن مقاطعة الكيان المحتل هو شكل من أشكال المساهمة في معركة الشعب الفلسطيني من أجل معركة التحرير.
وأضاف، أثناء ندوة صحفية اليوم بالعاصمة، أن التجربة التاريخية في مقاومة العنصرية في جنوب إفريقيا أثبتت أن المقاطعة سلاح فتاك حيث كانت المقاطعة العامل الذي أعان على إنهاء العنصرية بها.
وعبّر عن شجب الجبهة للمواقف المتقلبة للسلطة بتعلة رفض مصطلح التطبيع باعتباره غير موجود في قاموسها، مشيرا إلى أن هذا المصطلح موجود في السياسة الأمريكية وفي اتفاقية ابراهام وهو حقيقة سياسية الغرض منها إقامة علاقات مع إسرائيل في محيط جغرافي وسياسي معاد لها.
ورفض التخويف من إمكانية فرض عقوبات على تونس في صورة تمرير مشروع القانون، مؤكدا أن السياسة الخارجية تسطرها تونس وفقا لثوابتها وعلاقاتها ولا دخل لأي بلد أوروبي في ذلك وهو الحد الأدنى من السيادة الوطنية، وفق تعبيره.
وأضاف أن القضية الفلسطينية أخذت الأولوية المطلقة في الآونة الأخيرة على حساب القضايا الداخلية غير أنها لا يمكن أن تحجب الانقلاب على الشرعية هدم المكتسبات الديمقراطية في تونس،وفق تقديره، والاعتداء على الحقوق والحريات وعجز السلطة المطلق على إنقاذ المجتمع التونسي من الأزمة المالية والاقتصادية التي يتخبط فيها.
واعتبر الشابي أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس خطير في ظل ما أكده مشروع قانون المالية لسنة 2024 وتقرير وكالة التصنيف « فيتش » الأخير، مؤكدا أن الجبهة تسعى إلى تجميع كلمة التونسيين دون إقصاء لأي مكون سياسي من أجل التوافق على خارطة طريق تقوم بالإصلاحات الاقتصادية والسياسية الضرورية من أجل العودة إلى الديمقراطية.
وفي ذات السياق أفاد القيادي بالجبهة سمير ديلو بأن الوضع في غزة لا يثني عن التوقف عن المطالبة بإنهاء الظلم الذي يتعرض له عدد من التونسيين بقطع النظر عن انتماءاتهم السياسية أو مواقفهم من الجبهة، مبينا أن إيقاف رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي يؤكد عداء السلطة الحاكمة لكل من يخالفها أو ينافسها في الاستحقاقات الانتخابية أو في الفعل السياسي.
وأشار إلى أن الجبهة ستنظم وقفات تضامنية مع الناشطة بالجبهة شيماء عيسى التي تمثل يوم غد الثلاثاء أمام أنظار المحكمة العسكرية الابتدائية بالعاصمة ويوم 23 نوفمبر الجاري أمام محكمة الاستئناف بتونس بمناسبة نظر دائرة الاتهام في مطالب الاستئناف المتعلقة بمطالب الإفراج عن المساجين الموقوفين في قضية التآمرمنذ 9 أشهر دون سبب ودون أفق، وفق تقديره.
واعتبر أن ما ورد ببطاقة إيداع رئيس الحكومة الأسبق علي العريض من أنه « لم يبذل ما يكفي لمجابهة الظاهرة السلفية » أمر غير قابل للتعيير، مؤكدا أن مواجهة الظواهر ليس من مشمولات رئيس الحكومة بل من مشمولات الدولة بكافة أجهزتها.
وأضاف أن النائب الأسبق أحمد العماري والوزير الأسبق والنائب محمد بن سالم الذين حكم القضاء بتسريحهما من سجن المسعدين تم إلزامهما بالبقاء في قابس رغم أنهما لا يقيمان بها ، معتبرا أن الأحكام الصادرة بالايداع في حق السياسيين لا تخضع لأي منطق أو مقروئية.