تم عصر اليوم الثلاثاء، مواراة جثمان الفقيد مصطفى الفيلالي بمقبرة الرحمة بمدينة رادس، في موكب خاشع حضره إلى جانب أسرة الفقيد رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، وعدد من أعضاء الحكومة والنواب، وجمع من الوجوه السياسية والنقابية والحقوقية.
ولدى تأبينه الفقيد إثر صلاة الجنازة، قال بوعلي المباركي الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل، أن الفيلالي كان من أوائل الذين تحملوا المسؤولية النقابية، حيث كان متشبعا بالقيم الاجتماعية والإنسانية ومدافعا فذا عن العدالة. كما ساهم في صياغة البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للمنظمة الشغيلة، الذي سيصبح بعد ذلك أول برنامج لأول حكومة بعد الإستقلال.
وذكر بأن الفقيد قدم الكثير للمنظمة الشغيلة، في مجال قوانين الشغل والتأطير والتكوين التي كان الاتحاد في امسّ الحاجة اليها بعيد الاستقلال، حين شرع في تركيز هياكله على المستويين المركزي والجهوي. كما قدم إنجازات قيمة حينما تولى عديد المناصب الحكومية، وأثّر باسهاماته النقدية في مجالات الفكر والأدب والفلسفة.
من جانبه، قدم السفير السابق محمد جنيفان كلمة مؤثرة، عدد فيها مآثر ومناقب الفقيد في مختلف المحطات النضالية التي خاضها، والتي بدأها مع الحركة الوطنية مناضلا قبل الاستقلال وبعده، ليكون أحد بناة دولة الاستقلال وأحد من ساهموا في صياغة رؤية فكرية للدولة الناشئة اقتصاديا واجتماعيا.
وعاد جنيفان بالذاكرة إلى طور الدولة الوطنية الأولى، خاصة مع إعداد دستور الجمهورية الأولى حيث كان الفقيد من المؤسسين الأوائل الذين ساهموا في صياغة مضامينه التقدمية. كما تعرض الى خصال الفقيد في الدفاع عن الأفكار التنويرية التي تعكس اتساع آفاقه الفكرية المنفتحة على الثقافة الكونية، وتشبعه بالحضارة العربية الإسلامية وتشبثه بالهوية التونسية وإيمانه بالشخصية المغاربية.
وكان الفقيد وافته المنية أول أمس الأحد عن سن ناهزت الـ98 عاما. وقد في 5 جويلية 1921، ودرس بجامعة « السوربون » بفرنسا وعمل إثر عودته أستاذًا للآداب والفلسفة في عدد من المدراس الثانوية في تونس.
كان قياديا بارزا صلب الإتحاد العام التونسي للشغل، مما أهّله ليكون في صُفوف الوزراء الذين عيّنهم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة من بين النقابيين الثلاثة الذين مثلوا المنظمة الشغيلة حين تم إشراكها في حكومة 15 أفريل 1956، حيث تقّلد الفيلالي حقيبة الفلاحة ولم يتجاوز أنذاك 35 سنة، وساهم في تونسةِ الأراضي، واتخذ قرار إلغاء نظام « الأحباس » (الأوقاف) ثم كلّف بين سنتي 1957 و1958 بحقيبة الإعلام.
وبعد أن غادر الحكومة، اُنتخب الفيلالي عضوًا في المجلس القومي التأسيسي سنة 1956 ثم عضوًا في مجلس الأمّة (البرلمان) سنة 1959 وسنة 1964. كما شغل خطة مدير لمكتب المغرب العربي لمنظمة العمل الدولية بالجزائر، وعضوا في مجلس أمناء مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت.
شغل الفقيد بين سنتي 1971 و1972 منصب مدير الحزب الإشتراكي الدستوري (الحزب الحاكم أنذاك)، ثم تم إقصاؤه من المشهد السياسيّ لأكثر من عقدين من الزمن فترة حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، لكنه بقي فاعلا بالفكر والقلم، فله مؤلفات مرجعية ككتاب « الإسلام والنظام الاقتصادي الدولي الجديد » و »المغرب العربي الكبير: نداء المستقبل » و « مجتمع العمل » و »موائد الانشراح ».
وبعد ثورة 14 جانفي 2011، لم يتغيّب الفيلالي عن المشهد السياسي، بل كان فاعلا من موقعه كرمز من رموز النضال الوطني، فهو يمثّل لكثير من التونسيين صوت العقل والحكمة، نظرا لما يتحلى به من حياد ونزاهة.