اختتم مساء أمس الملتقى الاقتصادي التشاركي الأوّل في ولاية مدنين الذي تواصل يومين بجزيرة جربة بالموافقة على تمويل أكثر من ثلاثين بالمائة من المشاريع التي قدمتها بلديات ولاية مدنين العشر بهذه المناسبة وفق ما ذكره ماهر حقي منسق الملتقى ومؤسس جمعية منتدى الاستثمار والتنمية في ولاية مدنين منظّم الملتقى.
وتهمّ هذه المشاريع إحداث مركز اعمال موجه للشركات الرقمية ومنتزه بيئي ومشروع اعادة تهيئة مباني لإنجاز مجمع ثقافي وترفيهي واقتصادي الى جانب مشروع للتنوير بالطاقة الضوئية وقرية حرفية لتثمين المنتوج التقليدي ومشاريع اخرى مختلفة بكامل البلديات.
وتضمّن هذا الملتقى الذي يهدف الى البحث عن شراكة بين القطاع العام والخاص ودعم البلديات في جهود الاستثمار والتنمية بالتفتح على القطاع الخاص في يومه الثاني زيارات ميدانية للمشاركين من مؤسسات تمويل وبنوك وهياكل مساندة الى مواقع المشراريع المقدمة في الملتقى بكامل البلديات ومعاينة إمكانيات هذه البلديات ومقوّمات التنمية بها.
ومن المشاركين في هذه التظاهرة الاولى من نوعها لفائدة البلديات صندوق الودائع والامانات الذي قدمته الرئيسة المديرة العامة له بثينة بن يغلان وعرفت بتدخّلاته وطريقة تدخّله حيث أوضحت أنه مؤسسة عمومية وهو الذراع المالي للدولة وفق قولها ومهمته الاستثمار طويل المدى من خلال الشراكة بين القطاع العام والخاص والاستثمار في الجهات بصفة أولوية .
ويضطلع الصندوق بدور محوري في توفير التمويلات الذاتية دون أن يمنح قروضا بل يكون شريكا ماليا وقادرا على الدفع بالمشاريع فيما تتمثل تدخلاته في المشاركة المباشرة في المشاريع وفي هذا السياق تدخل الصندوق منذ انطلاق نشاطه سنة 2012 في 18 مشروعا منها خمسة مشاريع تهم الأقطاب التكنولوجية وهو شريك في مؤسسات مالية منها بنك الوفاق والزيتونة وشريك مع القطاع الخاص في مشاريع تهم عدة مجالات صناعية وسياحية وآخر مشروع له هو مشروع ميناء المياه العميقة في النفيضة، إلى جانب نشاطه مع البورصة وتنشيط المجال المالي في تونس.
ويشتغل الصندوق على ثلاث أولويات استراتيجية هي المشاريع الكبرى والمهيكلة في اطار شراكة بين القطاع العام والخاص ومرافقة البلاد في اهم التحولات الكبرىالطاقية والبيئية والرقمية وهو في كل ذلك يبحث على مشاريع مهيكلة هامة وذات صبغة ربحية وفق ما ذكرته بن يغلان.