رفعت الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع القانون الاساسي عدد 60 – 2016 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة و ذلك في حدود الساعة التاسعة و النصف ليلا دون استكمال التصويت على كل فصول المشروع البالغ عددها 43 فصلا على ان تستانف جلسة عامة مقررة يوم الاربعاء 26 جويلية الجاري النظر في بقية الفصول وفق ما ذكره رئيس الجلسة عبد الفتاح مورو.
وقرر مورو بعد التشاور مع رؤساء الكتل البرلمانية رفع الجلسة التي انطلقت منذ صباح اليوم تجنبا لعدم الحصول على النصاب القانوني الكافي عند التصويت.
واجاز النواب عددا من فصول المشروع وذلك الى حدود التصويت على تعديل يخص الفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية والتي صوت لفائدة تعديله 113 نائبا مقابل 5 محتفظين و معارض وحيد.
وصوت النواب ايضا قبل ذلك على 14 فصلا من فصول المشروع بالاضافة الى تعديل الفصلين 226 و 227 من المجلة الجزائية.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي من أجل تحقيق المساواة، واحترام الكرامة الإنسانية، وذلك بإتباع مقاربة شاملة تقوم على التصدي لمختلف أشكاله بالوقاية وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية الضحايا والتعهد بهم.
وأكدت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة، نزيهة العبيدي، بالمناسبة، على الأهمية البالغة التي يكتسيها هذا القانون، معتبرة أنه يشكل مرحلة فارقة ومفصلية في تاريخ تونس، باعتبار الدور الذي سيلعبه في حماية المرأة من كل أشكال الانتهاك والعنف التي قد تتعرض لها، وفي تسليط العقوبة على كل من تسول له نفسه الاعتداء عليها، وفي عدم الافلات من العقاب.
وذكرت الوزيرة، في هذا الإطار، بعديد الإجراءات المتخذة مؤخرا لفائدة المرأة منها العمل على تأسيس متحف خاص بالمرأة التونسية يؤرخ لنضالاتها، ووضع خطة وطنية لفائدة الأسرة من 2017 إلى غاية 2020 ترمي بالدرجة الأولى لإعداد الشباب إلى الحياة الزوجية من خلال الاتصال بهم بشكل مباشر وتلقينهم مفهوم الحياة الزوجية وكيفية التعايش المشترك بين الأزواج، والطريقة المثلى لتربية الابناء.
كما حرصت وزارة المرأة، وفق العبيدي، على وضع قانون خاص بعطلة الأمومة والأبوة، معروض حاليا على أنظار رئاسة الحكومة، الغاية منه حماية الأم مدة شهر قبل الوضع، ومنح الأب الفترة الكافية للتواجد مع ابنه عند الولادة، إلى جانب وضع جميع الآليات الكفيلة بمناهضة العنف المسلط على المرأة منها وضع خط أخضر للإبلاغ على جميع حالات العنف، وإيجاد مراكز لإيواء المرأة المعنفة. كما وضعت الوزارة خط تمويل سمي « بالتمكين الاقتصادي للمرأة » بهدف ضمان الاستقلال الاقتصادي للمرأة، وقد مكن إلى حد الان من تحقيق 1243 مشروعا لفائدة النساء بعديد المناطق.
وأعلنت العبيدي عن اعتزام الوزارة إطلاق موقع الكتروني خاص بالمرأة التونسية بثلاث لغات حتى يشع وينفتح على العالم، وفق قولها، كما قامت بدراسة تعنى بتقييم توزيع وقت العمل بين النساء والرجال، وقد خلصت هذه الدراسة إلى أن المرأة تعمل ثماني مرات أكثر من الرجل، علاوة على إحداث لجنة مختصة في الاشتغال على صورة المرأة بالمشهد الإعلامي، والعمل على حماية المعينات المنزليات من شتى أنواع الاستغلال، وضمان التنقل في ظروف طيبة لفائدة المرأة الريفية العاملة بما يحفظ كرامتها.
وكانت تدخلات النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم الجمعة الماضي لمناقشة مشروع القانون تركزت حول مسائل إعتبرها عدد منهم « نقاطا سوداء »، تمثل « نقائص وثغرات » في مشروع القانون.
فقد مثلت الأهلية الجنسية للطفل التي تم التنصيص عليها في سن 13 سنة، إحدى هذه الثغرات التي إعتبرها العديد من المتدخلين « جريمة في حق الطفولة وخرقا لمجلة حقوق الطفل، نظرا لأنه لا يمكن الحديث عن الرضا في العلاقة الجنسية في هذه السن المبكرة ».
كما ركز النقاش، على الفصل 227 مكرر المتعلق بإسقاط العقوبة ضد الجاني في حال الزواج بالضحية، والذي رأى فيه عدد من النواب « إهانة في حق المرأة التونسية » و »تشريع لجريمة الاغتصاب »، حيث لا يمكن تحويل جريمة مواقعة أنثى دون رضاها إلى مؤسسة زواج دون أن ينال الفاعل عقوبته، منبهين إلى استحالة تمرير مشروع القانون دون حذف هذا الفضل أو تعديله.
وإنتقد النواب كذلك، مسألة غياب الإشارة إلى « العنف السياسي » المسلط ضد المرأة في مشروع القانون، مقترحين في هذا الخصوص، إدراج هذا النوع من العنف في نص القانون، بما يضمن مساهمة حقيقية وفاعلة للمرأة في الحياة السياسية، ويحميها من استغلال بعض الأحزاب السياسية لها.
في المقابل، ثمن عدد من النواب مشروع القانون المذكور، باعتباره « ثورة تشريعية » مواكبة للدستور والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها تونس، مؤكدين على ضرورة التوافق بشأنه رغم الاختلافات السياسية والإيديولوجية، وذلك من أجل حماية المرأة والطفل والأسرة والمجتمع التونسي عموما ضد العنف.
من جهة أخرى، شدد عدد من النواب على أن المصادقة على مشروع القانون، على أهميته، تبقى غير كافة لحماية المرأة وضمان جميع حقوقها، داعين إلى تكثيف الحملات التحسيسية والتوعوية خاصة بالمناطق الداخلية والريفية، للتصدي لترسيخ الثقافة الذكورية وتوعية المرأة بقدراتها على حماية نفسها بالإضافة إلى توفير الحماية القانونية لها.
وأبرزوا في هذا الإطار، أهمية الدور الذي يتعين أن يضطلع به كل من الإعلام والمؤسسات التربوية ومكونات المجتمع المدني في هذا المجال، مشيرين إلى ضعف الميزانية المرصودة للوزارة المعنية والمقدرة بـ 137 مليون دينار في ميزانية الدولة لسنة 2017، للقيام بحملات التوعية والتحسيس بهدف تفعيل هذا القانون وتكريسه.
جدير بالذكر بان لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية قد تعهدت أصالة بمشروع هذا القانون منذ 2 أوت 2016، واستغرق التداول حوله 25 جلسة، لتصادق اللجنة يوم 10 جويلية الجاري بالإجماع على تقريرها حول مشروع القانون.
وكانت اللجنة قد استمعت إلى عديد الأطراف من المهتمين بمشروع القانون، من ممثلين عن وزارتي المرأة والأسرة والطفولة والعدل، وممثلين عن كل من المجتمع المدني، والاتحاد الوطني للمرأة التونسية، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، إضافة إلى جمعية برلمانيون من اجل الأسرة، ورابطة الناخبات التونسيات، وجمعية صوت الطفل، ولجنة المرأة بهيئة الحقيقة والكرامة، وعدد من الخبراء.
وقدم تقرير اللجنة حوصلة لأبرز ما جاء بالنقاش العام حول مشروع القانون، واهم ما ورد بمختلف فصوله، فضلا على التدقيق في مختلف المصطلحات والنظر في الجانب الزجري لمشروع القانون.