انعقدت بعد ظهر اليوم الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة جلسة عمل خصصت لمتابعة الوضع الاجتماعي بوزارة التربية على خلفية الاحتجاجات والإضرابات المفتوحة أمام مقر الوزارة والادارات الجهوية التابعة لها وفق ما أفاد به بلاغ اعلامي لرئاسة الحكومة.
وقال وزير التربية فتحي الجراى حسب المصدر نفسه ان المشاورات لا تزال مستمرة مع الطرف النقابي وانه تم احراز بعض التقدم في هذا المجال مضيفا أن المطالب التي تخص وزارة التربية سيتم التفاعل معها ايجابيا وايجادالحلول القانونية لها وان المطالب التي لها انعكاس على قطاعات أخرى تبقى مطروحة للنقاش والتشاور مع الطرف النقابي .
وأوضج من جهة أخرى أن الرأى يتجه نحو النظر في جملة المطالب المطروحة ضمن الجلسة القادمة للجنة سبعة زائد سبعة التي ستنعقد يوم الاربعاء المقبل من أجل الحسم فيها وأنه في كل الحالات لابد من تأمين استمرارية المرافق العمومية.
