عقدت ظهر امس الثلاثاء   بمقر  وزارة  الشؤون الثقافية  جلسة عمل  خصصت لمتابعة سير عمل المؤسسات الثقافية بالجهات الداخلية وأساسا دور الثقافة والمكتبات العمومية وآليات تأهيلها والنهوض بها .

وقدّمت مديرة   الإدارة العامة لمؤسسات العمل الثقافي بالوزارة  بالمناسبة عرضا  حول واقع  دور الثقافة بمختلف الجهات الداخلية والصعوبات المالية والإشكاليات الفنية واللوجيستية  التي تواجهها مشيرة الى ان السبب الحقيقي لتدهور وضعية هذه المؤسسات هو غياب رؤية تنظيمية وهيكلية واضحة المعالم  وضبابية البرامج المقدمة للمواطن رغم ارتفاع عدد مرتاديها إلى حوالي 2175315 مستفيد وفقا لإحصائيات 2016

وشدّد الحضور على أن تأهيل العمل الثقافي يستند أساسا إلى تعزيز الموارد البشرية بالمؤسسات حيث يبلغ عدد المديرين الـ219 مدير منهم 69 أساتذة تنشيط ثقافي و15 اختصاص مسرح و10 فنون تشكيلية فيما ينتمي البقية إلى اختصاصات أخرى وهو ما يتطلب بالضرورة تنظيم برنامج لتكوينهم والإحاطة بهم ومرافقتهم بيداغوجيا

كما تم اقتراح توسيع مبدأ الشراكة بين الإدارة العامة للعمل الثقافي والمجتمع المدني بالجهات من جهة والمؤسسات الراجعة بالنظر إلى وزارة الشؤون الثقافية على غرار المركز الوطني للسينما والصورة والمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والمعهد الوطني للتراث ووكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية والمكتبة الوطنية ومعهد تونس للترجمة من جهة أخرى من خلال إمضاء اتفاقيات إطارية تُعنى بالمشاركة في العمل الثقافي بالجهات وتطويره.

وفي سياق متصل دعت إدارة العمل الثقافي إلى أهمية دعم الثقافة الرقمية من خلال توفير التجهيزات الإعلامية المطلوبة بدور الثقافة بالجهات سعيا إلى تطوير الإنتاجات السينمائية والمسرحية بهدف المشاركة بها في المسابقات المحلية والوطنية والعالمية وطالبت أيضا بضرورة الترفيع في الميزانية المسندة لهذه المؤسسات لتأثيث برامج متنوعة وتظاهرات تثقيفية هادفة ضمن خطة وطنية تسعى من خلالها إلى إعادة الثقة بين المواطن ودور الثقافة.

ومن جهته شدّد وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين على ضرورة تقديم دراسة دقيقة من خلال القيام بعدد من الزيارات الميدانية لهذه المؤسسات لرصد الموارد البشرية العاملة بها ولجرد حاجياتها ومستلزماتها ومتطلباتها على مستوى أبجديات العمل الثقافي بالإضافة إلى أهمية تحديد صلوحيات كلّ من المندوبيات الجهوية ومهام دور الثقافة والمركبات الثقافية تفاديا لكل أشكال الخلط.

كما أكّد  على أهمية تنظيم ملتقيات إقليمية  تجمع مديري دور الثقافة لبسط مشاكلهم والصعوبات التي تعترضهم ولتوحيد الجهود لإيجاد الحلول الناجعة لتجاوز كل مظاهر القطع فيما بينها بهدف العمل على بلورة مشاريع ثرية وتقديم تصورات لبرامج نموذجية ومادة ثقافية محترمة والاستفادة من البرامج الوطنية.

كما اقترح إمكانية تكوين لجنة وطنية ذات صبغة جديدة وتحت مراقبة وزارة الشؤون الثقافية تُعنى بتسهيل عمل هذه المؤسسات.