قال رئيس لجنة التربية والشباب بمجلس نواب الشعب هيكل بن بلقاسم إنه من المنتظر عقد جلسة مع وزير التربية خلال الاسبوع القادم للنظر في جملة من الملفات المطروحة ومنها بالخصوص ملف الاساتذة النواب.
وأكد في تصريح لمراسلة (وات) على هامش إشرافه على اجتماع نظمته التنسيقية الجهوية للأساتذة النواب بنابل بمقر الاتحاد الجهوي للتشغيل العمل مع المؤسسة التشريعية والطرف الاجتماعي لحلحلة هذا الملف.
وأفاد أنه تم تسجيل تطور في موقف الجامعة العامة للتعليم الثانوي لتبني هذا الملف باعتباره من أبرز الأولويات التي سيتم إدراجها ضمن اللائحة المهنية التي ستصدر خلال المؤتمر الوطني للجامعة الذي سينعقد قريبا.
وأشار الى ان هذا الاجتماع مثل فرصة للاستماع الى عدد من الاساتذة النواب الذين دخلوا في تحرك جهوي ضمن سلسلة من التحركات للمطالبة بتسوية وضعيتهم المهنية وانتدابهم
وبين ان ملف الأساتذة النواب يعكس وضعية تشغيل هش لإطارات وشباب تونس وان هذا لا يليق بدولة دستورها يضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لمواطنيها.
وأكد ان تسوية وضعية الأساتذة النواب لا يمكن أن يكون إلا عبر الانتداب، مشيرا الى ان وزارة التربية حاولت الالتفاف على هذا الملف من خلال ما نص عليه الامر الحكومي عدد 1046 لسنة 2018 المتعلق بعقود تسديد الشغورات الظرفية بالمؤسسات التربوية باعتبار ان هذا الامر يشرع للتشغيل الهش.
ومن جانبه، أبرز عضو الفرع الجامعي للتعليم الثانوي بنابل شكري مامي معاناة الأساتذة النواب نتيجة التهميش، مؤكدا تواصل التحرك والنضال من أجل الدفاع عن حقهم في العمل بما يضمن كرامتهم.
وأكد رفض الاساتذة والطرف النقابي للصيغة التي تقدمت بها وزارة التربية في الأمر عدد 1046 الذي يرمي الى تشغيل الاساتذة النواب بشكل تعاقدي على امتداد تسعة أشهر وهو ما يفيد تواصل النيابة وتخلي الدولة علن انتداب المدرسين النواب مقابل أجر في شكل منحة شهرية خام قدرها 750 دينارا، معتبرا أن هذا الأمر لا يلبي حاجيات الأساتذة بل يضرب التشغيل في العمق
وأكد الاستاذة النواب بنابل خلال الاجتماع المنعقد على ضرورة انتدابهم على غرار المعلمين النواب، مطالبين بتصفية قاعدة بيانات الأساتذة النواب و تسوية وضعيتهم من خلال انتدابهم على دفعات في حيز زمني لا يتجاوز 2022.