أكدت جمعية « آس أو آس » بيئة، الثلاثاء، أن تواصل تدفق مياه الصرف الصحي والمياه الملوثة الصناعية أدى إلى تفاقم تلوث الشواطئ بولايات تونس الكبرى ونابل وسوسة خلال 2016 نافية صحة التصنيف الذي أجرته وزارة الصحة في بداية شهر جوان 2016 والذي بين تحسن الاوضاع وتقلص عدد الشواطئ الملوثة من 35 سابقا الى 19 حاليا.
وأوضح رئيس الجمعية مرشد قربوج، في ندوة صحفية احتضنها مقر نقابة الصحافيين، أن « آس أو آس » بيئة قد أجرت، في شهري مارس وماي 2016 ، عدة تحاليل مخبرية في مجموعة من المناطق بخليج تونس (وادي مليان وقناة الخليج ووادي الباي وشاطئ سليمان ورادس ورواد) أثبتت جميعها التلوث العضوي لمياه هذه الشواطئ وعدم تتطابقها مع المواصفات التونسية (NT 106.02) الى جانب وجود نسب مرتفعة من البكتيريا المضرة بالصحة (القولونيات البرازية والبكتريا العقدية والسالمونيلا..).
وأشار قربوج الى ما اعتبره « نية مبيتة » لوزارة البيئة والتنمية المستدامة لإخفاء الحقائق والتعتيم على حقيقة التلوث مضيفا ان السلطات المعنية « لم تتخذ الاجراءات الكفيلة بالتقليص من عدد النقاط السوداء في الشواطئ الملوثة » وانتهجت طريقة الحواجز الرملية الوقتية للقطع بين هذه الاودية الملوثة والشواطئ القريبة منها خلال فترة الصيف ».
ودعا المسؤول، بالمناسبة، إلى ضرورة « بعث مرصد مستقل لمراقبة التلوث بمختلف شواطئ الجمهورية » حاثا على اعتماد تصنيف جديد لجودتها.
وأفاد رئيس جمعية حماية مدينة حمام الأنف رضا عاشور، من جهته، أن « ديوان التطهير هو المتسبب الرئيسي في تلوث الشواطئ » بضخه للمياه المستعملة في البحر الى جانب إلقاء الصناعيين للمياه السامة، مشددا على ضرورة اتخاذ الاجراءات لمحاسبتهما ومنع انتهاك حقوق المواطنين في الصحة وضمان بيئة سليمة.
وبينت الجمعية أن وزارة البيئة قد اقترضت مبالغ ضخمة من مانحين اجانب لإنجاز عدة مشاريع تنظيف على غرار قرض بقيمة 180 مليون دينار لتنظيف بحيرة بنزرت من التلوث الصناعي و100 مليون دينار لبحيرة وادي مليان و140 مليون دينار مخصصة لمحطة التطهير العطار علاوة على رصد 45 مليون دينار لصندوق مقاومة التلوث.
وأعلن عاشور، في نفس الإطار، عن إطلاق حملة « كيما عمنا يعوموا ولادنا » بالاشتراك مع تنسيقية جمعيات من كامل تراب الجمهورية للضغط على السلطة المركزية من أجل ايجاد حلول جذرية لمشكل التلوث بالشواطئ التونسية.
