جددت جمعية القضاة التونسيين، مطالبتها رئاسة الحكومة ووزارة العدل، بفتح باب الحوار بخصوص « مطالب القضاة المشروعة »، في إنتظار إفرادهم بسلم أجور مستقل، طبق مقتضيات إستقلال السلطة القضائية، وفقا لمضامين الدستور الجديد والمعايير الدولية .
وشدّدت الجمعية، في بيان لها اليوم الخميس، على أن مواصلة الحكومة ووزارة العدل تجاهل المطالب المتأكدة بخصوص الوضع المادي للقضاة وظروف العمل بالمحاكم، وخيارها للإدارة الأحادية للملف القضائي في غياب أي رؤية تشاركية، « من شأنه مفاقمة الأزمة وأجواء الاحتقان داخل الوسط القضائي ».
وطالبت وزارة العدل، بالكف عن أساليب الضغط والترهيب وإشاعة التهديدات، بالاقتطاع من أجور القضاة على خلفية تحرّكاتهم المشروعة، التي لم تؤثر وفق تقديرها على أعمالهم المنجزة، مؤكدة على أن الاقدام على أي قرار اقتطاع و غيره من القرارات التعسّفية ضدهم « سيجابه بتحركات تصعيدية غير مسبوقة ».
كما دعت عموم القضاة بالبقاء في حالة تيقظ وتعبئة تامة، للتصدي لأية إجراءات تعسفية دفاعا على مصالحهم المادية والمعنوية المشروعة، خاصة أمام « التقصير البيّن من السلطة التنفيذية في إلتزامها بواجب الحوار وتقديم الحلول والأجوبة لمشاغل القضاة وأوضاع المحاكم ».
وثمّنت، في هذا الصدد، عدم إنسياق القضاة العدليين والإداريين والماليين في أي ممارسات ماسّة بحق القضاة، وعدم خضوعهم إلى ضغوطات السلطة التنفيذية، مجددة دعوتهم الى تقوية أواصر تضامنهم دفاعا على ضمانات استقلالهم المادي وظروف العمل الدنيا المعقولة لحسن سير القضاء.
