عبرت الجمعية التونسية للمحامين الشبان، في بيان لها اليوم الاربعاء، عن « تضامنها ومساندتها المطلقة » لعضو المكتب التنفيذي للجمعية المحامي مهدي زقروبة، لما يتعرض له من « تضييقات وهرسلة أمنية وقضائية على خلفية نشاطه المهني »، وفق تعبيرها.
ودعت الجمعية، عميد المحامين وأعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، الى « الاضطلاع بواجباتهم القانونية والمهنية في حماية منظوريهم من كل اشكال الاستهداف، وخاصة منها الهرسلة والتشفي والاحالات الجزافية امام القضاء »، حسب تقديرها، داعية المحامين الشبان الى الالتفاف حول هياكل المهنة، والاستعداد لخوض كافة الاشكال النضالية.
كما حملت وزارة العدل والمجلس الاعلى المؤقت للقضاء المسؤولية، « لما آلت اليه وضعية الحقوق والحريات في تونس، وارتفاع منسوب الاحالات العشوائية »، على حد توصيفها، مؤكدة تبنيها لكل المخرجات التي ستنبثق عن الاجتماع الطارئ لمجلس هيئة المحامين، المقرر غدا الخميس.
